أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، مقتل أحد مواطنيها بنيران خفر السواحل الجزائري واحتجاز آخر، بعد دخولهما المياه الإقليمية للبلد العربي.

وكانت تقارير قد تحدثت في اليومين الماضيين، عن مقتل سياح فرنسيين بنيران جزائرية على الحدود البحرية مع المغرب، بعدما تاهوا في المياه الحدودية بين البلدين.

وقالت الخارجية الفرنسية، الجمعة: "أخطرنا النيابة العامة، ونحن على تواصل مع السلطات المغربية والجزائرية بشأن وفاة أحد مواطنينا واعتقال آخر في الجزائر".

وأضافت أن "مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وسفارتانا في المغرب والجزائر، على اتصال وثيق مع عائلات مواطنينا الذين نقدم لهم كل دعمنا وأعربنا عن تعازينا لهم".

وتابعت الخارجية الفرنسية أن "القضية ستكون الآن لدى القضاء الذي من واجبه تسليط الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة"، بما أنه "تم إبلاغ النيابة العامة".

والثلاثاء، قُتل مُصطافان أثناء ممارستهما التزلج المائي قبالة منطقة السعيدية شرق المغرب، برصاص خفر السواحل الجزائري بعد دخولهم المياه الإقليمية للبلد الأخير.

وعثر أحد الصيادين على جثة الأول، بلال القيسي (29 عاما)، وهو مواطن فرنسي مغربي، عائمةً على الجانب المغربي من الحدود البحرية.

أما جثمان الثاني، عبد العالي مشاور (40 عاما)، من الجنسية المغربية، فموجود بالجزائر، بحسب معلومات أوردتها الصحافة المغربية.

فيما اعتُقل سائح ثالث من الجنسية الفرنسية المغربية، ولا يزال محتجزا في الجزائر التي تتهمه بدخول أراضيها بطريقة غير شرعية وحوّلته إلى التحقيق.

وقال شقيق بلال القيسي، أحد الشهود على المأساة، في مقابلة مع وكالة "Le360" المغربية، إن خفر السواحل الجزائري "كانوا يعلمون جيدا أنهم يتعاملون مع المصطافين المفقودين ورغم ذلك أطلقوا النار".

فيما لم يرد تعليق رسمي فوري من الجزائر أو المغرب بخصوص الحادثة.

وتأتي هذه المأساة في وقت ظلت فيه الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، ولا تزال التوترات بين الرباط والجزائر بارزة في العلاقات الثنائية.

وفي خطاب العرش الأخير الذي ألقاه في 29 يوليو/تموز الماضي، أعرب ملك المغرب محمد السادس عن رغبته في "عودة العلاقات إلى طبيعتها" مع الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية منذ أغسطس/آب 2021، بقرار أحادي.