تسعى الإمارات إلى تجنّب الردّ على الانتقادات التي تطاول سجلّها الحقوقي، قبل استضافتها مؤتمر المناخ (كوب-28) أواخر العام الحالي، وتعتبر أنه ينبغي عدم إيلاء أهمية سوى للمسائل المناخية البحتة، حسب ما أفادت منظمة غير حكومية الجمعة بناءً على تسجيلات مسرّبة لم يتم التحقق منها في شكل مستقل.

ويُعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (كوب-28) بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول في دبي بالإمارات، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط، ما أثار انتقادات ناشطين بيئيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال "سنتر فور كلايمت ريبورتينغ"، وهو منظمة غير حكومية للصحافة الاستقصائية تتخذ من لندن مقرًا، في تقرير "تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة +لمواجهة+ و+تقليص+ الانتقادات المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد خلال (كوب-28)".

وأكدت المنظمة أنها حصلت على تسجيلات صوتيّة مسرّبة من "اجتماع تمهيدي"حذّر خلاله فريق تنظيم كوب28 مسؤولين إماراتيين من أن ناشطين حقوقيين قد يستخدمون المؤتمر الدولي كـ"منبر" لانتقاد الدولة المضيفة، مشدّدًا على أهمية "الحفاظ على سمعة الإمارات".

في المقابل، أكد فريق منظّمي (كوب-28) أن التسجيلات الصوتية التي تقول المنظمة إنها مسرّبة من اجتماع بينه وبين مسؤولين إماراتيين عُقد في فبراير/شباط "لم يتمّ التحقق منها".

وحسب التقرير، يحتوي أحد التسجيلات على كلام سكونيد ماغيين مديرة المكتب الإعلامي لفريق (كوب-28)، وهي بريطانية الجنسية، خلال الاجتماع، وهي تؤكد أن ناشطين "سيستغلّون هذه المناسبة لمهاجمة الإمارات".

وتضيف: "علينا أن نحافظ على سمعة الإمارات... وأن نحاول أن نقلّص هذه الهجمات قدر الإمكان".

وأكدت ماغيين أن فريقها أعدّ لائحة "أسئلة عدائية" قد تُطرح على الرئيس المعيّن لـ(كوب-28) الإماراتي سلطان الجابر، بناءً على استطلاع رأي شمل 20 ألف شخص وأظهر أن موضوع حقوق الإنسان هو من أبرز مصادر القلق.

إلا أنّ مسؤولة إماراتية قدّمها التقرير على أنها رئيسة مكتب حقوق الإنسان في الديوان الرئاسة الإماراتي، قالت "ليس إلزاميًا" الردّ على الأسئلة التي ليست مرتبطة بموضوع المناخ بشكل مباشر.

كما رفض فريق منظّمي الحدث العالمي "التعليق على تسجيلات لم يتمّ التحقق منها".

وقال إن "فريق (كوب-28) عقد ولا يزال يعقد اجتماعات بشأن تحضيراته الشاملة مع المعنيين الرئيسيين".

وردّت منظمة "العفو الدولية" على تقرير "سنتر فور كلايمت ريبورتينغ"، منتقدةً محاولة السلطات الإماراتية "خنق النقاش خلال (كوب-28)".

وقالت في بيان الجمعة: "يبدو أن أولوية الإمارات خلال كوب28 الحفاظ على سمعتها الخاصة من خلال السعي إلى تجنّب النقاش حول سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".

وقبل انعقاد المؤتمر الدولي، تكثّف منظمات حقوقية بينها منظمة "العفو" و"هيومن رايتس ووتش" مطالباتها أبوظبي بالإفراج عن عشرات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تقول إنهم محتجزون "تعسّفيًا".

ومطلع أغسطس/آب، أكّدت الإمارات أنّها ستسمح خلال فترة انعقاد (كوب-28) بـ"التجمع السلمي"، رغم منع الاحتجاجات غير المرخّصة في الدولة الغنية بالنفط.