يأمل القادة الإماراتيون أن تتمكن وكالة الفضاء الإماراتية من تسريع الرحلة نحو الحياد الكربوني ووضع الدولة الخليجية كمركز لتكنولوجيا وأبحاث المناخ، بحسب مقال لسوزان السيقلي بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW) ترجمه "الخليج الجديد".

سوزان قالت إنه "في 19 سبتمبر (أيلول الجاري)، شهدت أبو ظبي عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي أكمل مهمة مدتها ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية".

وتابعت أنه "بالنسبة للإمارات، يعد برنامج الفضاء أكثر من مجرد طموح لاستكشاف الكون خارج الأرض وإبراز صورة الدولة كقوة اقتصادية حديثة ومتقدمة، إذ يُنظر إلى وكالة الإمارات للفضاء على أنها وسيلة يمكن أن تساعد في تسريع رحلة الدولة إلى صافي الصفر" في إشارة إلى مواجهة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيس لتغير المناخ.

و"في الفترة التي سبقت انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" (COP28)، المقررة في دبي بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و12 ديسمبر (كانون الأول المقبلين)، رفعت  الإمارات أهدافها المناخية وتطويرها"، كما أضافت سوزان.

وأوضحت أنه "في يوليو/تموز (الماضي)، قدمت (الإمارات) التحديث الثالث لمساهمتها الثانية المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مع تحديد أهداف أكثر صرامة للانبعاثات".

وزادت بأنه بعد أن "تم تصنيفها كواحدة من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2019، أخذت الإمارات زمام المبادرة في تنويع مزيج الطاقة لديها، وإدخال قدرة هائلة من الطاقة الشمسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي".

المؤتمر الأممي

و"يوفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)  للدولة الغنية بالنفط فرصة لتسليط الضوء على الاستثمارات والمشاريع في البنية التحتية المستدامة والتكنولوجيا أمام جمهور دول، وفرصة لمكافحة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية"، بحسب سوزان.

وقالت إن "وكالة الإمارات للفضاء من بين الحضور المهمين في القمة المقبلة، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة، وقد تم تضمين التركيز على التنمية المستدامة في مهمة الوكالة عند إنشائها في يوليو (تموز) 2014".

واستطردت: "وفي مارس (آذار) 2019، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الخطة العشرية للوكالة، وهي الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، مع التركيز على الالتزام بالاستدامة".

وبينت أن "الخطة تتضمن استثمارا حكوميا بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، بالإضافة إلى تطوير 10 مركبات فضائية جديدة، على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات والتطورات، من بين أمور أخرى، نحو تطوير التكنولوجيا والأبحاث المتعلقة بالاستدامة".

سوزات قالت إنه "من تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتتبع تغير المناخ إلى تطوير قواعد البيانات مع نتائج البحوث الجديدة، تعطي الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 الأولوية لالتزام الوكالة بالاستدامة".

وزادت بأن "هذا يضاف إلى الاستثمارات القائمة التي تجاوزت 6 مليارات دولار، والتي مولت إنتاج 20 قمرا صناعيا مداريا، وإنشاء أكثر من 80 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية، وخمسة مراكز بحثية مقرها الإمارات".

الأمن الغذائي

وفي إطار العمل على تطوير صناعة الطيران في الإمارات، وفقا لسوزان، تعاونت وكالة الفضاء أيضا مع وزارة التغير المناخي والبيئة لوضع استراتيجيات لمكافحة تغير المناخ.

وأضافت أن "ذلك شمل مسابقة تم إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لتقديم تمويل يصل إلى مليون دولار للمقترحات التي تتناول تغير المناخ والأمن الغذائي باستخدام البيانات المجمعة من الفضاء لإنشاء خدمات تدعم الممارسات الزراعية أو البيئية".

وتابعت أنه "في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلقت الوكالة مركز بيانات الفضاء، وهو منصة رقمية توفر للعلماء والباحثين والجهات العامة والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع إمكانية الوصول إلى البيانات الفضائية لتطوير حلول لتحديات الاستدامة العالمية".

و"منذ ذلك الحين، قدم مركز البيانات الفضائية تقارير تحليلية عن الكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي ضرب المغرب في أوائل سبتمبر (أيلول الجاري)، وقام بتقييم الأضرار للمساعدة في تخطيط استراتيجيات الإغاثة"، كما زادت سوزان.

ولفتت إلى أنه "في مايو (أيار الماضي)، وقَّعت وكالة الفضاء مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية لتعزيز التعاون في مجال البحث وتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية في قطاع الطاقة".

وأوضحت أن "قادة الصناعة يأملون أن يوفر التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية بيانات مراقبة للأرض، وأن يصبح أداة أساسية في حماية عدد من القطاعات الاقتصادية والحفاظ عليها".

وزادت بأنه "في أوائل مايو (الماضي)، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء المرحلة الثانية من برنامج التحليلات والحلول الفضائية، وهي مبادرة تركز على معالجة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، ومراقبة الغازات الدفيئة، ومراقبة التغيرات في البيئة والغطاء النباتي".

و"تركز المرحلة الثانية على ثلاثة تحديات مناخية: جودة الهواء (رصد تلوث الهواء والسيطرة عليه)، والبنية التحتية (تعزيز مراقبة البنية التحتية والصيانة وحلول العمليات)، والخسائر والأضرار (استخدام بيانات الأقمار الصناعية لتتبع وقياس الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ)"، كما أوضحت سوزان.