يعتزم وزير المالية الكويتي الجديد فهد الجارالله إصدار قرار يلغي بموجبه الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك المركزي، من مليار إلى 5 مليارات دينار (16.21 مليار دولار).

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة - لم تسمها- قولها إن الجار الله، يتجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء الموافقة الممنوحة لرفع سقف رصيد الصندوق، الذي كان سيموّل من خلال حجز أرباح البنك حتى ملء خزانه بالمعدل المستهدف.

وأضافت المصادر، أن قرار الجارالله المرتقب "يأتي بعد دراسة واسعة للقرار السابق، خلصت إلى ضرورة العدول عن إقرار حجز الأرباح المرحّلة للبنك المركزي، وسط الضغوط المالية التي تواجه الميزانية العامة".

وبحسب المصادر، من تلك الضغوط المالية "التعرض لعجز مقدر عن السنة المالية الحالية يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.04 مليار دولار)، وكذا تراجع مستويات السيولة بصندوق الاحتياطي العام قياساً بالمطلوب لتغطية أوجه الإنفاق المقررة".

وأوضحت الصحيفة أن القرار المرتقب سيتضمن التزام البنك المركزي، محاسبياً بتحويل صافي أرباحه إلى صندوق الاحتياطي العام عند نهاية كل سنة مالية، كما هو معمول به في ميزانيات الجهات المستقلة.

وأشارت إلى أن الأرباح المحققة تعتبر ربحاً صافياً للبنك المركزي، "بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك".

وبرغم المبررات التي قدمها البنك المركزي للقفز باحتياطاته 4 مرات، حتى يتمكن من تنفيذ سياسته في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وما يترتب عليها من تكلفة إضافية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الحاجة لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، فإن وضع السيولة العامة، والحاجة لإطفاء العجز، يتطلبان زيادة إيرادات الخزينة العامة وليس خفضها لصالح تنفيذ خطط جهة تابعة ولو كانت مستحقة، وفق المصادر.

ويعد القرار المحتمل من أولى توجيهات وزير المالية الجديد الذي جرى تعيينه يوم الأحد الماضي خلفا للمستقيل مناف الهاجري.