واصل التضخم في مدن مصر وتيرة الصعود في أغسطس/آب، تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية، بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بالموانئ.

وحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، الأحد، ارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في مصر إلى 37.4% خلال أغسطس/آب، على أساس سنوي، مقابل 36.5% في يوليو/تموز.

أما على أساس شهري، فتراجعت وتيرة التضخم بنسبة 1.6% في أغسطس/آب، من 1.9% للشهر الذي سبق.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه، أن أسعار الطعام والمشروبات قفزت على أساس سنوي بنحو 71.9%، وعلى أساس شهري 2.2%، حيث ارتفعت اللحوم والدواجن 97% سنوياً، والخضراوات 98.4% سنوياً و22% شهرياً.

وبذلك يواصل التضخم في مصر تسجيل مستويات قياسية، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.5% في يوليو/تموز و35.7% في يونيو/حزيران الماضيين.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ 40 عاماً على الأقل، حسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017، وبلغ 32.95%.

ويتوافق هذا الارتفاع مع تقديرات نشرتها وكالة "رويتزر"، و"CNBC" عربية، واللذين توقعا أن يسجل معدل التضخم في مدن مصر قمة جديدة هى الأعلى على الإطلاق، خلال أغسطس/آب، متجاوزاً حاجز الـ37%، في أعقاب زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.

وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في 3 أغسطس/آب، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%.

وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم.

من جانبه، عزا المحلل المالي في "نعيم المالية"يوسف البنا، مواصلة صعود التضخم على أساس سنوي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات، وخاصةً السكر، والخضراوات والفاكهة، اللحوم والدواجن، لكنه نوّه بأن الأخيرة شهدت أسعارها تراجعاً طفيفاً على أساسٍ شهري.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات والهزات الأمنية، تلتها جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الأوكرانية، خاصة مع اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح، إلى جانب العدد الكبير من السياح من البلدين، الذين كانوا يزورونها.

وانخفض سعر صرف العملية المحلية (الجنيه) 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.

وتعثر قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة، واعتماد سعر صرف مرن.