زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند.. ماذا تعني؟

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 12:41 م

وقَّعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية خلال زيارة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي، بعد حضور قمة مجموعة العشرين السبت والأحد الماضيين.

تلك الاتفاقيات، جرى توقيعها خلال منتدى الاستثمار السعودي- الهندي، وهي بقيمة 3.5 مليار دولار وتشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال، والكيماويات والطاقة والصناعات المتقدّمة والخدمات المصرفية.

  • ناقش ولي العهد السعودي مع مسؤولين هنود أمس الإثنين، في مقدمتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إمكانية التداول بالعملات المحلية، وتسريع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى جانب السعودية كلا من الإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.
  • الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ وصل حجم التجارة الثنائية بينهما إلى 52.75 مليار دولار في العام الماضي، بمعدل نمو يزيد عن 23%، ما يرفع الرياض إلى رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي.
  • خلال قمة مجموعة العشرين، وقَّعت السعودية والهند السبت الماضي مع الولايات المتحدة والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي اتفاقا لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عبر تعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.
  • عقب لقاء مع مودي، قال محمد بن سلمان إن البلدين سيبذلان جهدهما لتحقيق الممر الاقتصادي، وإن المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية.
  • الرياض ونيودلهي أعلنتا أن المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، ملتزمة بكونها شريكا استراتيجية يمكن التعويل عليه ومصدرا لإمدادات النفط الخام للهند الواقعة جنوب آسيا.  والهند هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وثالث أكبر مستورد للنفط الخام بعد الصين والولايات المتحدة، بمتوسط 4.2 ملايين برميل يوميا.
  • بشكل مبدئي، اتفق البلدان على ضخ استثمارات قيمتها نحو 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة السعيد النفطية على طول الساحل الغربي للهند. وكشفت الرياض أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُدير أصولا تفوق 750 مليار دولار، يدرس فتح فرعٍ له في نيودلهي. ويشير ذلك إلى اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في الشركات الهندية التي تشهد نشاطا لافتا في الآونة الأخيرة.
  • الاستثمارات السعودية الهندية المشتركة تأتي في إطار رؤية المملكة التنموية 2030 الهادفة إلى الاستثمار في قطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والاتصالات والسياحة والزراعة والرياضة والفنون، لتنويع وتوسيع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، في ظل تقلبات أسعاره وتوجه العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
  • تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الرياض ونيودلهي يبدو أنه يخدم هدف واشنطن الرئيس من الممر الاقتصادي، وهو الدفع بالهند لتقويض نفوذ الصين (المنافس الاستراتنيجي للولايات المتحدة) الاقتصادي المتصاعد في الخليج العربي، لكن في المقابل ترفض السعودية فكرة النظام العالمي ثنائي القطب الذي يجبرهما على الاختيار بين الصين والولايات المتحدة أو العكس.
  • في ظل خلافات وعداء بين الهند وباكستان الحليف التقليدي لدول الخليج العربي، غيّرت الرياض موقفها الاقتصادي والجيوسياسي من نيودلهي وباتت تعطي أهمية أكبر من السابق للعلاقات الثنائية معها، ما يعكس اعترافا بنهضة الهند وتطلعات سعودية في عالم ناشئ متعدد الأقطاب.

موضوعات متعلقة