اعتمدت دولة قطر قانونا جديدا يمكن اللغة العربية ويجعلها السيدة في كافة المراسلات والمعاملات الرسمية واعتمادها في كافة مناهج التعليم الأساسية والجامعية في مختلف المؤسسات الرسمية في هذه الدولة.
وأعلن «أحمد بن عبدالله آل محمود»، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تصريح له في ختام اجتماع الوزراء عن «موافقة المجلس على مشروع قانون حماية اللغة العربية».
واعتبر أن مشروع القانون يتضمن من بين أحكامه بأن «تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات».
تأتي هذه الخطوة في ظل سيطرة اللغة الإنجليزية وسيادتها في جل دول الخليج التي تعاني أجيالها الحالية من اغتراب لغوي بسبب التركيز في أوقات سابقة على هذه اللغة في التدريس في جل المراحل التعليمية مع ما يرتبط بها من تخاطب العمال والخدم والمربيات مع الناشئة بلغة غير لغتهم الأم.
وسجل القرار الجديد لمجلس الوزراء القطري ارتياحا للأسرة التعليمية وللكثير من المتحمسين للغة العربية لأجل إعادة التوازن لها في دولة عربية بدأ الكثير من شبابها يفقدون انتمائهم لها.
وتأتي هذه الخلفية محاولة لإصلاح قرارات سابقة حيث أنه منذ مطلع التسعينات بدأت معظم وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون في إعادة النظر في مسألة تدريس اللغة الإنجليزية بحيث تم تدريسها في مقررات المرحلة الابتدائية بدءا من الصف الأول الابتدائي بدلاً من الصف الرابع الابتدائي كما هو سائد سابقا.
وبحسب دراسة للدكتور «عبدالله الكبيسي» من جامعة قطر حول إشكاليات التعليم باللغة الإنجليزية في دول مجلس التعاون الخليجي اعتبر أن «المدارس المستقلة» في دولة قطر قد وجهت من قبل هيئه التعليم بشكل مبالغ فيه باعتماد اللغة الإنجليزية لتدريس مواد العلوم والرياضيات والحاسب الآلي.
هذا التوجه أثار برأي الباحث علامات استفهام كثيرة منها أن النظام التعليمي الجديد قد تخلى عن التدريس باللغة الرسمية التي نص عليها الدستور، وقد ترتب على هذا أن أصبحت اللغة العربيةَ وهي تمثل الوعاء الفكري للمواطنين لغة ثانيه للتعلم، مما سيضعف الاعتزاز بها لدى الناشئة.
