أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، وذلك في سابقة تاريحية للبلاد، وذلك استعدادا للانتخابات المحلية المقررة خلال الأشهر المقبلة.

ونُشر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية "الرائد الرسمي"، الجمعة، حيث نص في فصله الأول على أن "تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم".

ووفق الأمر الرئاسي، فقد تم تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم جغرافية، إذ يضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة ونابل.

أما الإقليم الثالث فيضم ولايات سليانة وسوسة والقيروان والقصرين والمنستير والمهدية، والرابع ولايات توزر وسيدي بو زيد وصفاقس وقفصة، والإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.

والجمعة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإغلاقه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

فيما أعلن سعيّد، أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون في يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية.

وستنتظم الانتخابات من دون حضور مراقبين أجانب، إذ أكد الرئيس سعيّد أن لا حاجة لهم.

وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 3 ديسمبر/كانون الأول، قبل 21 يوما من تاريخ الاقتراع، ليكون الصمت الانتخابي في 23 من الشهر نفسه، ويمتد إلى توقيت إغلاق الاقتراع.

وبحسب بوعسكر، "سيكون الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في 27 ديسمبر/كانون الأول، أما الإعلان النهائي بعد النظر في الطعون المقدمة، فسيكون في 27 يناير/كانون الثاني 2024".

ويدور هذا الاستحقاق في "2155 مركزا انتخابيا موزعة في كافة أنحاء البلاد"، حسب بوعسكر.

وسيتكون المجلس من 72 عضواً، عن طريق انتخاب 3 أعضاء عن كل ولاية، بينما ينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس.

وحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، وتنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي للولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.

أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.

كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).

وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويناير/كانون الثاني الماضي.