على مدى العقد الماضي من الاضطرابات والصراع والتدخل العسكري الخارجي في اليمن، برزت السياسة الخارجية العمانية، باعتبارها الاستثناء الخليجي، حيث اتبعت مسقط دورًا فريدًا، مدفوعًا بالاهتمام العملي والفرص.
يتناول إبراهيم جلال، في مقال بـ"معهد الشرق الأوسط" والذي ترجمه "الخليج الجديد"، عمان لتأكيد استقلالها الذاتي، وتطوير نفوذها والفرص الاقتصادية، والحفاظ على الأمن على حدودها الغربية مع اليمن.
وعلى وجه الخصوص، يرى أن عمان سخّرت علاقاتها مع معظم الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية، وسعت إلى الوصول إلى فرص اقتصادية جديدة كجزء من سياسات التحوط الاستراتيجي، والتوازن الشامل، والانحياز غير المعلن.
ووفقا للمقال فقد مكّن هذا المزيج من الدوافع عمان من تسهيل المحادثات بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية في السنوات الأولى من الصراع، ولكن أيضًا من لعب دور الوسيط عند الحاجة في الآونة الأخيرة، مع الاعتراف بالقيود المفروضة على الموارد وتأثيراتها على النفوذ.
ويضيف المقال أن عمان لعبت دورا رئيسيا في التفاوض على هدنة أبريل/نيسان 2022، التي استمرت 6 أشهر، قبل أن تنهار في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بسبب ضغوط الحوثيين ومطالبهم المتزايدة.
ولولا مسقط، ربما لم تكن الهدنة لتكتمل على الإطلاق.
كما رافق مسؤولون عمانيون أول وفد سعودي علني إلى صنعاء في أبريل/نيسان 2023، وأول وفد علني للحوثيين إلى الرياض في سبتمبر/أيلول 2023.
وفي سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية، تعتمد السياسة الخارجية العمانية إلى حد كبير على مبادئ طويلة الأمد لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل والتسامح وعدم التدخل والحوار والتفاهم، وقبل كل شيء البراغماتية مع التركيز على الحقائق الجيوستراتيجية.
إن موقع عمان على طول طرق التجارة الرئيسية التي تمر عبر مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي وبحر العرب، فضلا عن علاقاتها الطويلة مع كل من الشرق والغرب وتاريخ شبه الجزيرة العربية، كلها ساهمت في تطوير عمان. نهجها الفريد في السياسة الخارجية.
وتتسم السياسة الخارجية العمانية تجاه اليمن وإيران والهند وباكستان بالتميز من خلال نهج فريد ومستقل، وخاصة في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار، استنادا إلى حسابات عملية.
وعلى الرغم من هذه التعقيدات، غالبا ما توصف السياسة الخارجية العمانية ببساطة بأنها "محايدة". ومع ذلك، فإن الواقع هو أن الجغرافيا السياسية الإقليمية معقدة ولا توجد دولة محايدة حيث تنظر جميعها إلى العالم من خلال عدسة مصالحها الوطنية.
وفي أوقات الأزمات ومع بدء تدهور المشهد الأمني في اليمن مع انطلاق التمرد الحوثي المسلح في سبتمبر/أيلول 2014، والتدخل العسكري الإقليمي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015، كانت عمان في وضع يسمح لها، بسبب النفوذ الدبلوماسي الذي راكمته، بلعب دور دولي مهم.
وبين عامي 2011 و2015، استضافت محادثات عبر القنوات الخلفية وعملت كوسيط في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.
وتطور موقف عُمان تجاه الشؤون اليمنية، مع رغبتها في تعظيم مكاسبها الدبلوماسية من خلال لعب دور مماثل لدور سويسرا في الغرب.
لكن هذا الموقف وفق الكاتب، لم يكن مدفوعاً بالرغبة في تحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية، بقدر ما كان بسبب الخوف في البداية.
ووفق المقال، فإن عدم الاستقرار في اليمن والاضطرابات في محافظة المهرة في أقصى شرق البلاد تجعل من عمان واحدة من أفضل الخيارات لخطوط أنابيب النفط السعودية المتصلة ببحر العرب.
ويضيف الكاتب أن الاختلاف المتزايد بين السعودية والإمارات أدى إلى تعزيز مكاسب عمان كقناة مستقبلية ونافذة على المحيط الهندي للسعودية والخليج.
وبالنسبة لعمان، لا يمكن فصل الحرب في اليمن عن الذاكرة التاريخية للتوترات والامتداد المحتمل للصراع من العلاقات مع الدول المجاورة، ولكن أيضًا عن الدور الذي تلعبه استضافة المحادثات والحفاظ على أمن الحدود.
وتشمل الأحداث البارزة التمرد المسلح المدعوم من الماركسيين والذي اندلع في محافظة ظفار الجنوبية الغربية، بدعم من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، في الفترة 1962-1976، واتفاق أكتوبر/تشرين الأول 1992 الذي حل النزاع الحدودي بين اليمن وعُمان بعد إعادة توحيد اليمن في عام 1990 في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، واستضافة المحادثات بين الجماعات اليمنية المتنافسة، مثل تلك التي جرت بين صالح ونائبه علي سالم البيض في التسعينيات.
وفي عام 2011، عندما اندلعت انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، تعاملت عمان مع الوضع، إلى جانب بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بعناية في ضوء التحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة.
ودعمت عمان مبادرة مجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في اليمن، لكن آمالها في أن نجاح المبادرة بشكل كامل لم تدم طويلاً.
وفي سبتمبر/أيلول 2014، اقتحم الحوثيون، بالتعاون مع الرئيس السابق صالح، العاصمة اليمنية صنعاء، وبحلول أوائل عام 2015، وضعوا الحكومة المشكلة حديثا برئاسة رئيس الوزراء خالد بحاح، والرئيس عبدربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية.
وبالمقابل، أطلقت السعودية تدخل التحالف العربي لإعادة نظام الرئيس هادي، وكبح النفوذ الإيراني في اليمن، وهزيمة الحوثيين.
وعلى عكس بقية دول مجلس التعاون الخليجي، اتبعت عمان سياسة عدم التدخل العسكري في اليمن، واختارت عدم الانضمام إلى التحالف العربي مع الحفاظ على قنوات الاتصال مع الحكومة اليمنية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والرئيس الراحل صالح.
وفي الواقع، أصبحت عُمان موطنًا ثانيًا للمفاوضين الحوثيين ومركزًا رئيسيًا للدبلوماسيين الغربيين والعرب للالتقاء بهم، ووضعت نفسها كمحاور.
تتوافق هذه التحركات مع مواقف عمان من ملفات عربية أخرى.
وعلى سبيل المثال، لم تقطع عُمان علاقاتها مع مصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، أو مع سوريا بعد انتفاضة 2011 والحرب الأهلية التي تلتها، بالرغم من التصويت لصالح تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وفي عام 2017، عارضت حصار اللجنة الرباعية لقطر. خلال الأزمة الخليجية. لقد اختارت مسقط باستمرار إبقاء القنوات مفتوحة والحفاظ على التواصل، وتجنب سياسات الإقصاء والمقاطعة، بما يتوافق مع مبادئ سياستها الخارجية.
ونظراً لحدودها المشتركة مع اليمن التي يبلغ طولها 288 كيلومتراً، فإن "عُمان تخشى عودة ظهور الفصائل المتطرفة في اليمن بسبب فراغ السلطة الناجم عن استمرار عدم الاستقرار".
ويدعم ذلك أيضًا العلاقات التاريخية بين الناس، بما في ذلك العلاقات القبلية الواضحة في الجنسية المزدوجة لبعض سكان المنطقة أو تقسيم القبائل بين اليمن الحديث وعُمان.
وقد منحت عمان الجنسية للعديد من المهريين، بما في ذلك نجل آخر سلاطين المهرة، الشيخ عبدالله عيسى آل عفرار، ورجل القبيلة المؤثر الشيخ علي الحريزي، ودعمت المجلس العام لأهالي المهرة وسقطرى، الذي تم تشكيله عام 2012 ومجلس الإنقاذ الوطني المشكل عام 2019.
وتزايد دعم عُمان وسط النشاط السعودي والإماراتي المتزايد، خاصة بعد عام 2016، وذلك لمنع تنظيم القاعدة والصراع من التوسع في النطاق الجغرافي، وكذلك لمواجهة نفوذ الإمارات والسعودية.
وقد تسبب ذلك في انقسامات داخل القبائل المهرية لأول مرة منذ فترة طويلة، مما أدى إلى زيادة العسكرة في المحافظة والمنافسة الجيوسياسية على النفوذ والسيطرة والنفوذ.
ويشير المقال إلى أن عدم الانحياز له حدوده وينتهي عندما تكون مخاوف الأمن القومي العماني على المحك.
ومع تغير مراحل الصراع في اليمن وتفاوت مستويات الوجود الإقليمي، أصبحت قضايا النزوح والهجرة الجماعية والأنشطة الحدودية غير المشروعة وتنقل الجماعات المتطرفة والعنيفة وأنشطة دول مجلس التعاون الخليجي كلها على الرادار.
ويضيف المقال أن "اليمن يمثل بالنسبة لعمان عبئًا إنسانيًا وتحديًا أمنيًا".
وتشرح هذه النظرة الاختزالية جزءًا من القصة، وبدافع من الفرص، والاهتمام، والقرب، والحاجة إلى المشاركة المستدامة، فإن الركيزة الأولى لدور عمان هي الدبلوماسية.
وتتوافق جهود التيسير والوساطة الدبلوماسية التي تقوم بها مسقط مع دورها الأوسع في اليمن ولها فوائد واسعة النطاق والذي يمكن متابعته فيما يلي:
أولاً: أدى رفض مسقط الانضمام إلى التحالف العربي، إلى جانب سياستها الخارجية المتمثلة في عدم التدخل، إلى وضع عمان في وضع فريد للعب دور المحاور بين الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والمحلية.
وقد ظهر ذلك بوضوح في المحادثات التي استضافتها بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودبلوماسيين غربيين آخرين.
وفي أبريل/نيسان 2015، اقترحت عمان خطة سلام من 7 نقاط تتضمن الخطوات التالية: انسحاب قوات الحوثي-صالح من جميع المدن اليمنية وتسليم المعدات العسكرية الحكومية التي تم الاستيلاء عليها (بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216)، ثم إعادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح، وانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة واتفاق توقعه جميع الأطراف اليمنية، وتحويل الحوثيين إلى حزب سياسي، وانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وعقد مؤتمر المساعدات الدولية.
وفي مايو/أيار 2015، أفادت التقارير بأن عمان استضافت محادثات بين الحوثيين ومسؤولين أمريكيين، ومنذ ذلك الحين أصبحت مسقط مركزًا للحوثيين وصالح. بعد اغتيال صالح على يد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017، ورد أن عمان حاولت التوسط لخفض التصعيد بين حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح والحوثيين، حيث أطلقت سراح العديد من مسؤولي المؤتمر الشعبي العام وعرضت عليهم الإقامة في عمان إذا ظلوا محايدين.
ثانياً: قامت عُمان، نظراً لعلاقاتها الواسعة النطاق، بتسهيل المحادثات المتعلقة بالإفراج عن المواطنين الغربيين، بما في ذلك أولئك الذين اختطفوا للحصول على فدية من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو الحوثيين.
وفي حين مكنت العلاقات العمانية مسقط من تسهيل عمليات تبادل الأسرى والرهائن، فإن دورها كمركز لممثلي الحوثيين كسر أيضًا عزلة الحركة، وأصبحت مركزًا لأنشطة تتراوح من السفر إلى إدارة الأعمال التجارية في زمن الحرب، بما في ذلك النقل غير المشروع للنفط والأسلحة من طهران.
ومن داخل عمان، يدير قادة الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين محمد عبد السلام، شبكة من الأنشطة المربحة، بما في ذلك شحنات الأسلحة التي اكتشفها فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي نهاية المطاف، اعترفت السعودية بدور عُمان في عام 2019، بعد زيارة خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع آنذاك ومسؤول ملف اليمن، خلال الأشهر الأخيرة للسلطان قابوس على العرش.
وفي الفترة 2021-2022، انضمت عمان إلى المجموعة الرباعية +1 مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لحشد الدعم لليمن، لا سيما في المجال السياسي، ودعمت مفاوضات القنوات الخلفية.
وفي عام 2023، رافق المسؤولون العمانيون أول وفد سعودي علني إلى صنعاء وأول وفد علني للحوثيين إلى الرياض بعد 5 أشهر، بعد أيام قليلة من زيارة ولي العهد محمد بن سلمان لمسقط.
ومع ذلك كان هناك تهريب عبر الحدود العمانية وعلى الرغم من أن التهريب كان يحدث على طول الحدود اليمنية السعودية واليمنية العمانية قبل النزاع، إلا أن شبكات التهريب توسعت بالتأكيد خلال الحرب وتجاوزت الخطوط الكلاسيكية للصراع.
وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة في عام 2021 عن تحقيقات جارية بشأن تهريب ثلاثة أطنان من "المركبات الجوية غير المأهولة ومكونات أخرى" تم اعتراضها في الجوف في يناير/كانون الثاني، تم إرسالها من الصين، وتم التقاطها من مطار مسقط الدولي في 2 ديسمبر/كانون الأول 2018، و"تصديرها" في "نفس اليوم" إلى المنطقة الحرة بصلالة للمرور براً إلى اليمن.
وقد قامت كيانات وأفراد موالون للحوثيين ومقرهم عمان بتزويد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بمعدات عسكرية ومعدات اتصالات براً باستخدام شبكات التهريب عبر الصراع.
وتثير الكميات التي تم اعتراضها تساؤلات جدية حول ما إذا كان هناك أي جهات عمانية متورطة، بما في ذلك احتمال غض الطرف.
ويشير المقال إلى أنه بعد اتفاقية الحدود مع اليمن عام 1992، استثمرت مسقط في تعزيز علاقاتها مع القبائل المهرية، بما في ذلك من خلال تقديم جوازات السفر العمانية وتسهيل التجارة والتنقل.
وخلال النزاع، استمرت العلاقات بين الناس في النمو، لا سيما بسبب النزوح والهجرة والبحث عن الأمن، بما في ذلك الأعمال التجارية.
ويضيف المقال: "على المستوى العام، سافر عشرات الآلاف من اليمنيين جواً إلى عُمان بتأشيرات عبور للسفر إلى حضرموت والمهرة وسقطرى أو غيرها لأسباب أمنية".
وعلى مستوى النخبة، فعلت عمان، التي رحبت سابقًا بمسؤولين حكوميين كبار سابقين، الشيء نفسه مع العديد من السياسيين بشرط أن يتبعوا شروطًا واضحة، بما في ذلك عدم النشاط السياسي.
وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المعايير قد تم تطبيقها على الحوثيين طوال فترة النزاع، أو على عدد قليل من الجهات الفاعلة الأخرى خلال فترات الاضطرابات في المهرة أو حصار قطر.
على العكس من ذلك، لم تكسر عمان عزلة الحوثيين فحسب، بل أعطتهم أيضًا - سواء عن قصد أو عن غير قصد - مركزًا لتضخيم خطابهم وإدارة أعمالهم في زمن الحرب.
كما استضافت عُمان قادة من حزب الإصلاح والحراك الجنوبي ومنطقة المهرة، بما في ذلك شخصيات مناهضة للتحالف عبروا عن آرائهم وقاموا باستثمارات.
ويشير المقال إلى أنه على الرغم من مواردها المتواضعة مقارنة بالسعودية وقطر والإمارات، قدمت عمان المساعدة لليمن للحد من المعاناة الإنسانية وتسخير العلاقات بين الناس وبين الناس والحكومة. يشمل الدعم الإنساني الذي تقدمه عمان، والذي لم يتم الإعلان عن نطاقه الدقيق، المنح الدراسية والمساعدة الطبية والغذاء والدعم المالي وتوفير المولدات الكهربائية وتدفق السلع الإنسانية الدولية، بما في ذلك عبر الهيئة الخيرية العمانية.
ويلفت المقال إلى أن عُمان، مثل الكويت، تابعت الملف الإنساني بهدوء ومن دون إثارة الشبهات، على عكس العديد من الجهات الإقليمية والدولية الأخرى. إن عدم الاستقرار في اليمن، وخاصة المنطقة الشرقية، حيث يقال إن السعودية مهتمة بتطوير خط أنابيب للوصول إلى بحر العرب، يزيد من جاذبية البنية التحتية العمانية، بما في ذلك الموانئ، والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى الكاتب أن عدم الاستقرار في اليمن يخلق مخاوف أمنية ولكنه يوفر أيضًا فرصًا اقتصادية. لفترة طويلة، سعت السعودية إلى الوصول المباشر إلى بحر العرب والمحيط الهندي لتقليل اعتمادها على حركة المرور المتدفقة عبر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران أو المضايقات المحتملة من قبل الحوثيين على البحر الأحمر، وبالتالي تقليل المخاطر اللوجستية للطاقة وتنويع طرق تصديرها.
وفي عام 2018، أعربت شخصيات مهرية، بما في ذلك رئيس لجنة الاحتجاج في المنطقة علي الحريزي، عن استيائها من جهود السعودية المزعومة لإنشاء خط أنابيب نفط يمر عبر المهرة وعسكرة مطار الغضة، بعد أن نشرت قوات أمنية في المهرة.
ويعتقد الكاتب أن المشهد الأمني في المهرة وعدم وجود مفاوضات مفتوحة بين الحكومة السعودية واليمنية بشأن التجارة والاستثمار، جعل التعاون القطاعي الاستراتيجي صعباً. وفي عام 2021، وقعت السعودية وسلطنة عمان ما لا يقل عن 13 مذكرة تفاهم وأنشأتا مجلس التنسيق السعودي العماني لتعميق وتوسيع التجارة والاستثمار الثنائي. وكان خط أنابيب نفط الدقم، مع الاستثمارات في ميناء الدقم العماني، من بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها.
ويشير المقال إلى أنه ليس هناك شك في أن السياسة الخارجية العمانية في اليمن خلال الحرب كانت مدفوعة بمزيج من الاهتمام العملي والفرص. وفي حين أن مخاوف مسقط تشمل احتمال انتشار الصراع أو الأيديولوجيات المتطرفة وزيادة مجال نفوذ الدول المجاورة على طول حدودها الغربية، فإن عمان لديها أيضًا فرص شراكة جغرافية اقتصادية وطويلة الأجل.
ويثير نهج مسقط تجاه الحوثيين، الذين يمثلون أقلية مسلحة في اليمن، تساؤلات حول نواياها، بما في ذلك دور المصالح الفكرية وما إذا كان تمكين المزيد من الأقليات في المنطقة يكمل موقعها الاستراتيجي على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن موقع عمان الاستراتيجي وبناء علاقاتها الواسعة سيدعم دورها الدبلوماسي بينما تواصل اليمن البحث عن سلام دائم وعادل.
يرجح المقال أن يؤدي التوازن الدقيق الذي تقوم به عمان بين علاقاتها مع مجلس التعاون الخليجي وعلاقتها الاستراتيجية مع إيران وسط تراجع التصعيد الإقليمي إلى تمكين مسقط، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية، من لعب دور رئيسي في مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك اليمن.
ومن المرجح أن تعزز التوترات المتزايدة بين الإمارات والسعودية مكاسب عمان الاستراتيجية كقناة مستقبلية للمملكة العربية السعودية ولكن أيضًا لتصبح نافذة الخليج على بحر العرب والمحيط الهندي.
