أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، انتهاء الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة؛ لم يسفر عن تحقيق أي تقدم.

وعقد الاجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

والأحد، أكد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن الجولة التفاوضية المنتهية، لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر.

وعقب أن الجولة المنتهية على العكس من ذلك "شهدت "توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

وأضاف أن إثيوبيا "مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات وصفها بالواضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".

وأشار المتحدث أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

وشدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية على توافر العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود.

والسبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعاني عجزا شديدا في المياه يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير/ شباط 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.