هاجمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر، الإثنين، واصفة موقفها من الملء الرابع لسد النهضة بأنه "يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015".

وأعربت الوزارة، في بيان بشأن انتهاء المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، عن أسفها لـ "إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية وتقوم على الاستغلال الاحتكاري، ما حال دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات".

وأضافت أن الانخراط في المفاوضات جاء بحسن نية "اقتناعا بإنجاز المهمة التي أوكلها فخامة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وفخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وحفاظاً على الروح الإيجابية بين الأطراف"، مشيرة إلى أن "الدول الثلاث تمكنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، كما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في القاهرة".

لكن "الجانب المصري ظهر بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015"، بحسب البيان الإثيوبي، الذي أكد الهدف من المفاوضات الثلاثية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالتشغيل السنوي لسد النهضة، و"التي تضمن حقوق إثيوبيا وتستوعب المخاوف المشروعة لدول المصب".

واختتم البيان: "ومن الأهمية التأكيد على أن إثيوبيا منخرطة بشدة في مفاوضات ثلاثية لضمان مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من الإثيوبيين بشأن استغلال نهر النيل. وستواصل مشاركتها للوصول لنتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المفاوضات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة".

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن تشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.