انطلقت في العاصمة القاهرة، الإثنين، جولة مفاوضات جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة في القاهرة، بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان: "يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو/تموز الماضي".

وشهدت جولة المفاوضات الأخيرة، التي اختتمت في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، خلافات كبيرة في الرؤى بين مصر وإثيوبيا، حول تفسير نصوص اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 في الخرطوم من جانب زعماء الدول الثلاث، مع تمسك أديس أبابا بحصة رسمية على غرار القاهرة والخرطوم من مياه النهر، تحت مسمى "الاستخدام المنصف".

واتهمت الخارجية الإثيوبية، الجانب المصري، في بيان آنذاك، بأنه "دفع بموقف يقوض اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015"، معتبرة أن ما وصفته بـ"إصرار مصر المستمر على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة الذاتية (حصة المياه)، حالت دون إحراز تقدم جوهري في المفاوضات".

فيما قالت مصر، إن الجولة التفاوضية المنتهية "لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر"، لافتاً إلى أنها "شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".

وأشارت إلى أن إثيوبيا "مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وتعتبر مصر أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة في غياب الاتفاق اللازم، يعد "انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، واستمرار للتصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي".

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ورغم ذلك، وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في مارس/آذار 2015، كان أول اعتراف من بلاده بحق أديس أبابا في إنشاء السد.

ولم يضمن التوقيع لمصر مراعاة مخاوفها من عملية ملء السد، التي أنجزت مرحلتها الرابعة قبل أسابيع قليلة، ما دفع خبراء مصريين إلى المطالبة بتدخل "حاسم" لمواجهة ذلك الخطر.

ونجحت إثيوبيا في تنفيذ 4 عمليات لملء السد، قبل أن تعلن رسميا في فبراير/ شباط 2022، تدشين إنتاج الكهرباء منه.

وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.