قالت وزارة الري المصرية، المشاركة الأساسية باسم بلادها في المفاوضات الحالية لسد النهضة، إن التعنت الإثيوبي الرافض للقبول بأي حلول أنهي الجولة الرابعة والأخيرة لمسار التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا (بمشاركة الخرطوم) بدون نتائج. 

وذكرت الوزارة في بيان أنه "بات من الواضح عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي". 

وعقبت الوزارة أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، مؤكدة أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة. 

وشددت أن مصر "تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر". 

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا. 

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.