ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي العربية تنافسها في مجالات متنوعة لجذب الاستثمار والسياحة والأعمال، فيما ستطرح مصر مزيدا من الشركات للخصخصة، بما قد يؤدي إلى صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو أمر مستعيد في تونس لرفض رئيسها إجراء إصلاحات يطلبها الصندوق.
تلك هي توقعات جيوسياسية لموقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي بشأن الربع الرابع من عام 2023 ترجمها "الخليج الجديد"، إذ يرى الموقع أن "دول الخليج الغنية ستعتمد على الإنفاق الحكومي لتعزيز نماذجها التنموية المتداخلة بشكل متزايد، بينما تقيد دول الخليج المتوسطة الدخل إنفاقها للحفاظ على الاستدامة المالية في العام الجديد".
وتابع: "وبما أن نماذج التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تحقيق مزايا نسبية ضد بعضها البعض، ستستضيف الإمارات مؤتمر (الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ- كوب 28) COP28 (بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين)، كجزء من استراتيجيتها لوضع نفسها كدولة رائدة في مجال التقنيات الخضراء، وبالتالي وجهة للبحوث المتعلقة بالمناخ والاستثمار والأعمال".
ولفت إلى أن "مؤتمر المناخ يأتي بعد بطولة كأس العالم (لكرة القدم) في قطر عام 2022 وسعي السعودية لمزيد من الأحداث الترفيهية والرياضية، وكلها مصممة لزيادة جاذبية السياحة والأعمال والاستثمار ضد منافسيها الخليجيين".
وتتنافس دول في مجلس التعاون على جذب استثمارات أجنبية وضخ أموال في مشروعات بقطاعات متنوعة، بينها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والرياضة، لتنويع وتوسيع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات، في ظل تقلبات أسعارهما وتحول العالم نحو الطاقة النظيفة غير المسببه للتغير المناخي.
ميزانيات 2024
و"ستكتب دول الخليج الكبرى أيضا ميزانياتها الوطنية لعام 2024 خلال هذا الربع، والتي ستعتمد جميعها بشكل كبير على أسعار النفط والغاز الطبيعي"، بحسب الموقع.
وأردف: "وسوف تفعل ذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يعيق الشهية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ويقلل أسعار الطاقة، وهي عوامل تؤثر على توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024".
وأضاف أنه "بالنسبة للدول الأكثر ثراء، مثل السعودية وقطر والإمارات، قد تكون الميزانيات الوطنية لعام 2024 أكثر توسعية في محاولة لتعزيز التنمية من خلال الإنفاق الحكومي، ومن المرجح أن يكون من الممكن التحكم في الديون المترتبة على ذلك".
أما "بالنسبة للدول ذات الموارد الأقل، مثل عمان والبحرين، فمن المرجح أن يتم تقييد الإنفاق الحكومي أثناء محاولتها الحفاظ على مسارات الإنفاق الإيجابية التي عززت التصنيف الائتماني لعمان وأوقفت انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين"، كما تابع الموقع.
وزاد بأنه "في الوقت نفسه، سيكون البرلمان الكويتي المنقسم غارقا في الجدل حول مدى اعتماد الإمارة على المدينين الدوليين لدعم خطتها التنموية، مع تأجيل ميزانيتها حتى نهاية سنتها المالية في الربع الثاني من 2024".
مصر وتونس
وستطلق مصر، وفقا للموقع، "برنامج خصخصة متواضع، كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في حين أن التقدم غير الكافي الذي حققته تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يجعل من غير المرجح صرف أموال الصندوق التي تشتد الحاجة إليها".
ولفت إلى أن "مصر وتونس توصلتا إلى اتفاقين على مستوى الخبراء مع الصندوق في 2022، لكنها لم تحققا أي نتيجة منذ ذلك الحين، إذ رفضتا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية والتي طالب بها الصندوق".
واستدرك: "مع ذلك، ستحقق مصر بعض التقدم في علاقتها مع الصندوق خلال هذا الربع، إذ ستبدأ حملة خصخصة جديدة في أكتوبر (تشرين الأول المقبل)، بهدف جمع استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في حصص بـ35 شركة للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي".
الموقع زاد بأن "دول الخليج العربية، وخاصة الإمارات والسعودية، هي الأكثر احتمالا للاستثمار في الشركات الاستراتيجية، مثل محطات تحلية المياه وطاقة الرياح، والتي تأمل القاهرة أن تجلب العملات الأجنبية دون تطبيق الإصلاحات".
وتوقع أن "برنامج الخصخصة المتواضع في مصر سيساعد على توليد حسن النية مع الصندوق؛ مما قد يؤدي إلى إحراز تقدم نحو صرف الشريحة الثانية من برنامج التمويل في القاهرة (قرض بقيمة 3 مليارات دولار)".
"لكن في تونس، فإن رفض الرئيس قيس سعيد إدخال أي إصلاح على المؤسسات المملوكة للدولة وإصلاح الدعم يعني أن صرف أموال الصندوق (قرض بقيمة 1.9 مليار دولار) غير مرجح في هذا الربع؛ الأمر الذي سيساهم في أزمة تكاليف المعيشة الحادة في البلاد ويزيد من مخاطر الديون السيادية"، كما استدرك الموقع.
