في ظل "حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام وشعور العديد من الإيرانيين باليأس"، يسعى المزيد منهم إلى الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل خارج بلدهم، بحسب مصعب الألوسي، في مقال بـ"معهد دول الخليج العربية في واشنطن" (AGSIW).

الألوسي تابع، في المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد": "تظاهر الإيرانيون مرارا للتعبير عن إحباطهم من الظروف الاقتصادية والسياسية في بلادهم، وكانت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت بعد وفاة (الشابة) مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق (بشبهة انتهاك قواعد اللباس)، بمثابة عرض حي للاستياء من النظام الإيراني".

واستدرك: "لكن تبددت آمال الإيرانيين في مستقبل أفضل مع تشبث النظام بالسلطة وعودته إلى الوضع السابق للقمع، وهو قمع لا يقتصر على مَن ينتهكون قانون الحجاب، بل يطبق أيضا إجراءات وقائية لمنع أي احتجاجات جديدة، ما يخلق شعورا بالعجز بين الإيرانيين بشأن احتمالات أي تغيير سياسي ويدفعهم إلى السعي من أجل حياة أفضل في مكان آخر".

و"ومع رفض العديد من النساء الإيرانيات ارتداء الحجاب (...) بدأ النظام تدريجيا في اتخاذ تدابير لفرض قانون الحجاب، بينها حرمان من يرفضن ارتداء الحجاب من خدمات الدولة"، كما تابع الألوسي.

وتابع: "نتيجة لذلك، تم إيقاف العديد من النساء عن الدراسة في الجامعات، ومنعهن من أداء الامتحانات النهائية، وحرمانهن من استخدام وسائل النقل العام، كما جرى فصل أو إيقاف 110 من أساتذة الجامعات والمحاضرين الذين عبروا عن مشاعر مناهضة للنظام".

إجراءات قمعية

"كما اتخذ النظام الإيراني إجراءات جدية لمنع المظاهرات في ذكرى وفاة مهسا في 16 سبتمبر/أيلول. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، خلال العام الماضي، شدد النظام قبضته على السلطة من خلال مئات عمليات القتل غير المشروع والإعدام التعسفي لسبعة متظاهرين، وعشرات الآلاف من الاعتقالات التعسفية"، كما أضاف الألوسي.

واعتمد النظام أيضا، بحسب المنظمة، على "التعذيب، في ذلك اغتصاب المعتقلين، ومضايقات واسعة النطاق لعائلات الضحايا الذين يطالبون بالحقيقة والعدالة، والأعمال الانتقامية ضد النساء والفتيات اللاتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية".

وأفادت بأنه "تم شنق ما لا يقل عن 354 شخصا في النصف الأول من 2023 (بينهم ست نساء)، وهو عدد أكبر بكثير من 261 شخصا تم إعدامهم خلال الفترة نفسها من 2022".

كذلك "جرى إعدام العديد من أفراد عائلات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم خلال المظاهرات، وتم اعتقال العديد من النساء، بينهن 11 ناشطة في مجال حقوق الإنسان؛ بسبب مخاوف النظام من احتمال إشعال المظاهرات"، كما أردفت منظمة العفو الدولية.

فقدان الأمل

"وأدت حملة القمع الوحشية التي يشنها النظام والشعور باليأس، الذي يشعر به العديد من الإيرانيين، إلى فقدان الأمل في مستقبل أفضل والضغط من أجل الهجرة"، بحسب الألوسي.

وتابع أنه "في اجتماع عقد مؤخرا مع المديرين والمتخصصين في المجال الطبي، أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن مخاوفه بشأن العدد المتزايد من العمال المهرة الذين يغادرون إيران".

ولفت إلى أن حديث رئيسي جاء على خلفية تصريحات رسمية تسلط الضوء على تزايد هجرة الأدمغة وهروب رؤوس الأموال من إيران.

وقال محمد رضا طاجيك، وهو مسؤول إيراني سابق، إن "موجة الهجرة الهائلة هي نتيجة الظروف الداخلية التي ترهق المجتمع".

طاجيك زاد بأن "معظم الذين يغادرون البلاد هم إما من المتعلمين جيدا الذين يعتقدون أن النظام قمعي للغاية أو إيرانيون أثرياء يعتقدون أن الأزمات السياسية والاقتصادية الطويلة الأمد والمتفاقمة في البلاد ستعرض رؤوس أموالهم واستثماراتهم في إيران للخطر".

فيما قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران مسعود خانساري، في مقابلة إعلامية، إن التدفق السنوي لرأس المال إلى الخارج بلغ حوالي 10 مليارات دولار.

وأفادت دراسة استقصائية بأن أكثر من 90% من مرشحي الدكتوراه الإيرانيين الذين يدرسون حاليا في الولايات المتحدة يعتزمون البقاء في البلاد بشكل دائم بدلا من العودة إلى إيران، كما أضاف الألوسي.

وزاد بأنه "على الرغم من الفهم الواضح للعواقب، إلا أن الحكومة لم تفعل الكثير لإقناعهم بالبقاء، ففشل النظام في إنشاء مجتمع منفتح ومزدهر يدفع أغنى وأذكى الإيرانيين إلى إعادة النظر في مستقبلهم في بلادهم".

وشدد الألوسي على أنه "مع حالة الفوضى الاقتصادية والحريات الفردية المحدودة بشكل دائم، يسعى الإيرانيون بشكل متزايد إلى حياة أفضل لأنفسهم ولأطفالهم خارج البلاد".