سلط محلل السياسة الخارجية في معهد "كاتو" الأمريكي، جوناثان هوفمان، الضوء على الصفقة المحتملة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي من شأنها تطبيع العلاقات رسميا بين الرياض وتل أبيب، واصفا إياها بأنها "كارثة".
وذكر هوفمان، في تحليل نشره بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" وترجمه "الخليج الجديد"، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس حاليًا الذهاب إلى حيث لم يذهب أي رئيس آخر من قبل، عبر تقديم ضمانة أمنية رسمية للسعودية ومساعدة المملكة على تطوير برنامج نووي مدني مقابل تطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل.
وأضاف أن الرئيس بايدن وفريقه يقولون إن الولايات المتحدة لديها مصلحة أمنية وطنية في التوسط في مثل هذه الصفقة، حتى لو كان ذلك يعني تنازلات ضخمة وغير مسبوقة للرياض.
ويؤكد هوفمان على أن "بايدن وفريقه مخطئون"، واصفا الدخول في اتفاقية أمنية متبادلة مع السعودية بأنه "سيكون بمثابة سوء تقدير كارثي".
وأوضح أن الضمانة الأمنية للسعودية من شأنها أن تجعل واشنطن حامية للرياض على الرغم من الانفصال الأساسي بين "مصالح وقيم" البلدين، وهي جزء من استراتيجية متعمدة لولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، لاستغلال المخاوف المتزايدة في واشنطن من فقدان الولايات المتحدة لنفوذها بالشرق الأوسط مقارنة بدول فاعلة أخرى، مثل روسيا أو الصين.
واستشهد هوفمان بما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين قالوا إن "ولي العهد يتوقع أن المملكة يمكنها الضغط على واشنطن للاستسلام لمطالبها بالحصول بشكل أفضل على الأسلحة والتكنولوجيا النووية من خلال تأليب القوى الكبرى ضد بعضها البعض".
ومع ذلك، لا تستطيع موسكو ولا بكين ملء الفراغ الأمريكي بالشرق الأوسط، ولا ترغبان في ذلك، رغم توسيع كل منهما لنفوذها في المنطقة، التي تدرك دولها القيود التي تواجه روسيا والصين، بحسب هوفمان، مشيرا إلى أن السعودية، وغيرها من شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، عززوا قلق واشنطن بشأن فقدان نفوذها لصالح روسيا أو الصين، وضغطوا من أجل تقديم تنازلات سياسية كبيرة، ما أدى إلى نوع من "النفوذ العكسي"، حسب تعبيره.
وبلغت تلك الاستراتيجية ذروتها بلعبة بن سلمان مع الولايات المتحدة حول ما إذا كانت السعودية ستنضم إلى ما يسمى باتفاقات إبراهيم.
فمنذ تقديم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتلك الاتفاقيات التي شهدت تطبيع إسرائيل لعلاقاتها رسميًا مع البحرين والإمارات وتوسعت لاحقًا لتشمل السودان والمغرب، كان المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مصممين على إضافة السعودية إلى القائمة.
وأصبحت اتفاقيات إبراهيم لاحقا "النجم الهادي" الجديد للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، حسب تعبير هوفمان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تأمل، من خلال هذه السلسلة من صفقات التطبيع، في إنشاء تحالف أكثر رسمية، تعتقد أنها تستطيع من خلاله تعزيز مصالحها على أفضل وجه.
ومن شأن ذلك الحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة الإقليمي وسط "التعدي" الروسي والصيني مع تخصيص المزيد من الاهتمام للمسارح العالمية الأخرى. مثل أوروبا الشرقية والمحيط الهادئ.
ومع ذلك، فإن الدول الإقليمية الفاعلة تستخدم اتفاقيات إبراهيم، بشكل متزايد، كآلية لإبقاء الولايات المتحدة متورطة في المنطقة باعتبارها الضامن المستمر للأمن.
وفي هذا الإطار، يرى هوفمان أن الدول العربية، التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم، مُنحت تنازلات سياسية كبيرة دون أي نقاش جدي حول ما إذا كانت هذه المقايضات تخدم مصالح الولايات المتحدة.
ويضيف أن العدسة التي تنظر من خلالها الرياض إلى دخولها المحتمل في اتفاقيات إبراهيم تتلخص في اعتبارها "وسيلة للضغط على الولايات المتحدة لمنح المملكة تنازلات شاملة وضمان بقاء واشنطن الحامي لها على المدى الطويل".
لكن هوفمان يرى أن دعم واشنطن المستمر لدول فاعلة، مثل السعودية، أدى إلى حلقة مفرغة: فمن خلال إلزام نفسها بدعم المصادر الأساسية لعدم الاستقرار الإقليمي، تجد الولايات المتحدة نفسها مرارًا وتكرارًا مضطرة إلى مواجهة تحديات هي نتاج وجودها وسياساتها ومع شركائها بالشرق الأوسط إلى حد كبير.
وما يجعل الأمور أكثر كارثية، بنظر هوفمان، هو أن واشنطن ربما تعمل على تعميق التزامها تجاه هذه الدول غير الليبرالية في وقت أصبح فيه من الواضح أن المنطقة لا تهم الأمن القومي الأمريكي.
ويخلص هوفمان إلى ضرورة أن تقرر الولايات المتحدة ما إذا كانت ستستمر في دعم دول مثل السعودية والوضع الراهن "المصطنع" في الشرق الأوسط، أم ستعترف بفشل سياساتها وتحد من مشاركتها بالمطقة إلى مستوى يتناسب مع المصالح الأمريكية.
