أكدت جماعات حقوقية أن قوات الأمن المصرية اعتقلت العشرات يوم الأربعاء الماضي في حملة قمع للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة الانتخابات المصرية، الإثنين، الجدول الزمني للتصويت الذي سيجري في 10 ديسمبر/كانون الأول وسط حملة قمع لمنتقدي الحكومة وزعماء المعارضة المتوقع أن يتنافسوا ضد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وفقا لما أورده موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد داهمت قوات الأمن بملابس مدنية عدة منازل في محافظة البحيرة واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصا.

وجاء في بيان الشبكة أنه تم اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة، قبل عرضهم ظهر الأربعاء على نيابة كفر الدوار.

وأضافت أنه تم التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة عادة ضد أعضاء المعارضة المصرية ومنتقدي السيسي، وأضافت أنه سيتم احتجاز المعتقلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الإضافية.

كما وثقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عشرات الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن المصرية في الأيام الأخيرة، ووصفتها بـ "العشوائية" وبأنها وسيلة لاستخدام "الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب، وليس كإجراء قانوني".

اختفاء قسري

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وثقت المنظمة الحقوقية أيضًا "الاختفاء القسري" لمدة أسبوعين لمؤيد سابق للسيسي، أعلن أنه نادم على التصويت له في الماضي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي سياق متصل، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يوم الثلاثاء إن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 73 عضواً في الحملة الانتخابية للسياسي المعارض والنائب السابق، أحمد الطنطاوي.

ومن بين المتطوعين المعتقلين 4 محامين انضموا إلى حملة الطنطاوي الرئاسية في 3 محافظات مختلفة، ما دفع الطنطاوي إلى إعلان تعليق أنشطة الحملة لمدة 48 ساعة.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميًا بعد عن الطنطاوي وغيره من الطامحين للرئاسة كمرشحين للرئاسة، ولا تزال المعارضة المصرية منقسمة بشأن المرشح الذي ستدعمه ضد السيسي.

ووفقا للمادة 142 من الدستور المصري، فإن الموافقة رسميا على الترشح تتطلب موافقة ما لا يقل عن 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب أو توقيع ما لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل.

وقال الطنطاوي يوم الأربعاء إن حملته لم تتمكن سوى من جمع توقيعين من الجمهور بسبب القيود الأمنية المفروضة على أنصاره.

ومن ناحية أخرى، اصطف العديد من أنصار السيسي أمام مكاتب التسجيل لتقديم التوقيعات المؤيدة للرئيس السيسي، دون الإبلاغ عن أي مضايقات.

أزمة اقتصادية

وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

وفي أغسطس/آب، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 40%، وفقا للأرقام الرسمية.

وتأتي الانتخابات على خلفية الاستهداف المستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي.

وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات 2018 بنسبة 97% من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه من مؤيدي السيسي، بعد أن تم اعتقال جميع المرشحين الجادين للمعارضة أو انسحابهم.

ومهدت التعديلات الدستورية عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش، البالغ من العمر 68 عاما، للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد مدة الفترات الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.