دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحرك بشأن الانتهاكات المتواصلة في كل من: السعودية والبحرين ومصر، مشيرة إلى توثيق استمرار تلك الانتهاكات بما يثير القلق بشأن تردي حالة حقوق الإنسان في البلدان الثلاثة.

ووجهت المنظمة رسالة إلى رئيس المجلس الأممي، فاكلاك باليك، ذكرت فيها أنها وثقت قتل حرس الحدود السعودي ما لا يقل عن مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لـ "هيومن رايتس ووتش" وترجمه "الخليج الجديد".

وأضافت أن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار على المهاجرين من مسافة قريبة، وبينهم العديد من النساء والأطفال، ضمن نمط ممنهج وواسع النطاق من الهجمات.

وردا على ذلك، زعمت السعودية أنها "لم تكتشف أي دليل أو معلومات تؤكد أو تثبت هذه الادعاءات"، بحسب الرسالة، فيما أكدت المنظمة الحقوقية صحة ما وثقته.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السعودية إلى الإلغاء الفوري لأي سياسة لاستخدام القوة المميتة ضد المهاجرين، والتحقيق مع جميع حرس الحدود المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم.

كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى اتخاذ إجراءات لضمان التحقيق فيما وثقته عبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، ووفقا للمعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي سياق منفصل، ذكرت رسالة المنظمة أن مصر شهدت حوارا وطنيا ذا تأثير ضئيل على السياسات القمعية للنظام الحاكم، فعلى الرغم من إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، لا يزال الآلاف مسجونين، وتستمر الاعتقالات التعسفية والانتهاكات بلا هوادة.

وأضافت أنه بعد مرور 10 سنوات على مذبحة "رابعة العدوية"، التي راح ضحيتها المئات من أنصار أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر (محمد مرسي) تمت ترقية المسؤولين عن هذه الجريمة ومكافأتهم، وسجن الناجين منها أو نفيهم.

واختتمت المنظمة رسالتها بالأسف لاستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين في مملكة البحرين، وحثت سلطاتها على إطلاق سراح المسجونين ظلماً على الفور.

وخصت الرسالة بالذكر المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان: عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان ظروف إنسانية لجميع المعتقلين.