طلب العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، تعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وقال ميكس في بيان نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".
وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لتقليص جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للبلاد، واصلت واشنطن مكافأة القاهرة بمبيعات الأسلحة، بما في ذلك بيع 2.5 مليار دولار في عام 2022.
وأعلنت حكومة الرئيس جو بايدن هذا الشهر، أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.
وبرز موضوع المساعدات الأمريكية لمصر هذا الأسبوع، بعد اتهام السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن جهودها الرامية إلى خفض عدد نزلاء السجون، وأطلقت العام الماضي سراح 895 سجينًا سياسيًا، وفقًا لمنظمة "العفو الدولية".
ومع ذلك، قال خبراء حقوقيون إن المحاولات الواضحة لتخفيف حملة القمع على المجتمع المدني جاءت في نفس الوقت الذي قامت فيه حكومة السيسي بمزيد من الاعتقالات واستهداف المنتقدين.
ومنذ أبريل/نيسان 2022، عندما دعا السيسي إلى الحوار الوطني، تم اعتقال 4590 شخصًا بينما تم إطلاق سراح 1716 شخصًا من السجون، وفقًا لـ"مبادرة الحرية".
وفي الفترة نفسها، توفي 86 شخصاً أثناء الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي من قبل السلطات.
وفي هذا العام وحده، أطلقت السلطات المصرية سراح 627 شخصًا، لكنها ألقت القبض على 2028 شخصًا إضافيًا.
وأمام ذلك، يقول مراقبون إن استمرار جلسات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي والإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين، ما هي إلى "إجراءات شكلية لتجميل صورة النظام".
ويلفت المرقبون إلى أنه لكن ليست هناك إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون وقيم العدالة، وهي الكارثة الأساسية والرئيسية في مصر.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
كما تتصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لاسيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.
وينفي "السيسي" وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأهمية القصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
