سلط تحليل نشره موقع فير أوبزرفر الأمريكي، الضوء على تداعيات ما وصفه بتنافس حلفاء الجنوبيين والشماليين في اليمن لزيادة نفوذهم، على عملية السلام المنتظرة بعد 9 سنوات من القتال المتواصل.

وقال الموقع إن الاشتباكات بين السعودية والمتمردين الحوثيين لا تزال متوقفة بشكل مؤقت منذ أبريل/نيسان 2022، ومع ذلك لا يزال طريق السلام غير واضح.

ومع دخول الانفراج الهش بين السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شهره الـ19، يؤدى الجمود الدبلوماسي إلى إجراءات يائسة، فقد فشلت المحادثات بين الحوثيين والسعوديين في أبريل/نيسان.

وبعد شهر، منذ ذلك، وقعت مجموعة من الأحزاب الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على الميثاق الوطني الجنوبي، الذي ينص على الوصول إلى رؤية موحدة بشأن المطالبة بانفصال الجنوب.

ووفق الموقع، فقد أحدث هذا الإعلان صدمة في جميع أنحاء اليمن، وعلى الفور اشتكى الحوثيون وجماعة الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما أعربت السعودية وأعضاء أخرين في التحالف الذي تقوده المملكة – يعد رسميًا على نفس الجانب من الحرب مثل المجلس الانتقالي الجنوبي — عن مخاوفهم بشأن تعزيز سيطرة الأحزاب الجنوبية.

وبحسب الموقع فإن السعودية تخشى من فقدان نفوذها على الأحزاب داخل مجلس القيادة الرئاسي، وهو الهيئة التنفيذية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكانت الخطوة الأولى التي اتخذتها السعودية؛ ردا على إعلان الميثاق الجنوبي الوطني، هي عقد سلسلة من الاجتماعات في الرياض مع منافسي المجلس الانتقالي الجنوبي الذين يمثلون حضرموت، في شرق البلاد.

وتوجت تلك الاجتماعات بإنشاء المجلس الوطني الحضرمي، في خطوة واضحة لمواجهة الميثاق الوطني الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي غضون ذلك، قامت أحزاب أخرى بتشكيل المجلس الشعبي الأعلى للمقاومة، لأغراض مماثلة.

عرقلة اتفاق الرياض

وبينما يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوات بمثابة تطور بين صفوف معارضي الحوثي، تمهيدا لما بعد فترة نهاية الإنفراجة بين السعودية والحوثي.

لكن على الرغم من ذلك، فإن على أرض الواقع، من الواضح أن هذه التطورات لاسيما المجلس الحضرمي هو رد فعل على الزخم المتزايد للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويبدو أن الفصائل السياسية اليمنية تشعر بالقلق إزاء انفصال الجنوب أكثر من اهتمامها بالتهديد الذي يشكله الحوثيون.

ومما لا شك فيه أن نجاح الحوار الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي بين الفصائل الجنوبية أثار مخاوف من الطموحات الانفصالية الجنوبية.

والآن، بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الاتفاقية، وبعد مرور عام ونصف على إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، باءت جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وتوحيد خصوم الحوثيين بالفشل.

اكتسب المجلس الانتقالي الجنوبي زخمًا هائلاً منذ أن قام الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي باستبدال محافظ شبوة التابع لحزب الإصلاح بحليف للمجلس الانتقالي الجنوبي في ديسمبر/كانون أول 2021.

ثم انتقل الصراع بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى شمال حضرموت، حيث طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإطاحة القيادة الإقليمية الأولى التابعة للإصلاح.

وقد أثارت هذه التطورات مخاوف في الرياض بشأن مدى نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مركزه في عدن، وربما تعزيزه في شمال حضرموت على طول الحدود اليمنية السعودية، ولذا حاولت المملكة العربية السعودية تعزيز نفوذها في حضرموت.

وذكر الموقع أن المراقبين في جنوب اليمن لا يزالون منزعجين من قرار السعودية استضافة زعماء القبائل من حضرموت بعد وقت قصير من انعقاد مؤتمر الحوار الانتقالي الجنوبي في عدن.

وتم الإعلان عن تجمع القادة الحضرميين من أول رحلة جوية من سيئون إلى الرياض على متن طائرة عسكرية سعودية.

كما بثت وسائل الإعلام اجتماعات في الرياض، وفي 20 يونيو/حزيران أعلنت الجماعة عن إنشاء مجلس حضرموت الوطني.

وتم التوقيع على الميثاق، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، في 27 يوليو/تموز. وكان حزب الإصلاح أول حزب سياسي يعلن عن التوقيع على الميثاق.

ومما زاد من استعداء المجلس الانتقالي الجنوبي وقاعدته في جميع أنحاء جنوب اليمن، التقى أعضاء المجلس الجديد مع مسؤولين سعوديين ورئيسُ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي.

وذكر الموقع أن تركيبة المجلس الجديد، التي تضم عدداً من قيادات الإصلاح، تجعله يبدو منافساً مباشراً للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتصاعد التوتر أكثر في أوائل يوليو/تموز عندما نظم المجلس الانتقالي الجنوبي مظاهرة خارج قصر سيئون والتقى مسلحون تابعون لأعضاء المجلس الجديد بمتظاهرين عزل.

وفي شبوة المجاورة، أعلنت مجموعة أخرى من زعماء القبائل عن تحالف أبناء وقبائل شبوة، في محاولة أخرى لتحدي المجلس الانتقالي الجنوبي.

كانت الخطوة الأخيرة التي أدت إلى تفاقم التوترات بين الأطراف المتنافسة هي الإعلان عن تشكيل المجلس الشعبي الأعلى للمقاومة في الجوف ومأرب بقيادة حمود المخلافي، وهو شيخ من تعز.

ووفق الموقع فلم يتم تحديد ما إذا كانت السعودية على علم بهذه المجموعة أو تدعمها.

وذكر الموقع أنه في حين تجمع السعودية حلفائها المناهضين للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإنها تعرض الوحدة التي أنشأها اتفاق الرياض للخطر.

انهيار وشيك

ورأي الموقع أنه على الرغم من الانفراجة الأخيرة بين الحوثيين والسعوديين إلا الوضع على وشك الانفجار، إذ يواصل الحوثيون الاشتباك مع القوات الجنوبية في الضالع ويافع، وتم الإبلاغ عن اشتباكات جديدة في جميع أنحاء تعز.

ولم يؤدي الانفراج السعودي الحوثي إلا إلى القضاء على الضربات عبر الحدود، في حين عزز المتمردون مواقعهم على جميع الجبهات.

علاوة على ذلك، هدد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مؤخراً بشن هجمات صاروخية جديدة عبر الحدود، ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية تتوقع تصعيداً وشيكاً من قبل المتمردين.

وذكر الموقع أن تكتيكات الحوثيين تنطوي دائمًا على تصعيد الخطاب أو زيادة المطالب لانتزاع أقصى قدر من التنازلات من السعودية أو الأمم المتحدة.

ولم تشهد الفترة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2022 أي تغيرات في سلوك الحوثيين. فقد التزموا فقط باتفاقية السعودية بشأن وقف الضربات عبر الحدود لأنها سمحت لهم بإعادة تجميع صفوفهم وتدريبهم وإعادة نشر الميليشيات عبر أراضيهم.

ومع الأزمة التي تلوح في الأفق، يزور المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج منطقة الخليج مرة أخرى بعد زيارة قام بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج إلى الرياض في أغسطس/آب.

لكن تحرك السعودية لدعم إنشاء مجالس إقليمية فرعية جديدة في حضرموت وشبوة، على وجه الخصوص، قد يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية.

وبينما يستعد الحوثيون لتجديد الأعمال العدائية داخل اليمن وعبر الحدود، فإن ظهور مجالس متنافسة سيؤدي إلى تفاقم انقسام منافسي الحوثي.

وتأمل السعودية في توحيد الفصائل المناهضة للحوثيين بموجب اتفاق الرياض، لكن سوء إدارتها للخصومات في جنوب اليمن وداخل مجلس القيادة الرئاسية مهد الطريق لخسائر محتملة أكبر في الحديدة وتعز.

ووفق فإن التحرك السعودي قد يؤدي أيضا إلى أن اختيار الحوثيين إعادة الاشتباك مع القوات الجنوبية وهي خطوة قد تجر الإمارات –التي هاجمها الحوثيون مؤخراً – على العودة إلى الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.