سلّط تحليل نشره موقع "دويتشه فيله"، الضوء على خطوة توسيع الولايات المتحدة القيود على صادرات شركتي "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (أيه.أم.دي) من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الألماني أنه عادة ما يفرض المسؤولون الأمريكيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في العام الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأمريكية على القدرات التكنولوجية للصين.

وبينما لم تذكر الشركتين الأمريكيتين ما هي الدول التي ستنضم إلى قائمة القيود أو سبب انضمامها، كان الإعلان بالنسبة للعديد من المراقبين بمثابة علامة على وصول "الحرب التكنولوجية" بين الصين والولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

ووفق الموقع، تحاول الولايات المتحدة أن تتقدم على الصين بمجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تغير العالم.

وفي محاولة لإبطاء تقدم الذكاء الاصطناعي الصيني، كان التكتيك الأمريكي الأخير يهدف لخنق قدرة الصين على الوصول إلى رقائق الكمبيوتر أو أشباه الموصلات اللازمة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما.

من الصعب جدًا تطوير الذكاء الاصطناعي بدون الرقائق التي يتم إنتاجها غالبا بواسطة شركات مقرها الولايات المتحدة، بما في ذلك الشركة الرائدة عالميًا حاليًا "إنفيديا"، ولهذا السبب أعلنت وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي أنها تقيد صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين وروسيا.

الدول المتأثرة بالشرق الأوسط

وفق الأكاديمي جون كالابريس، أستاذ السياسة الخارجية الأمريكية في الجامعة الأمريكية في واشنطن، والذي يكتب بانتظام عن الوجود الصيني في الشرق الأوسط، فإن الدول المتأثرة بالقيود الأخيرة هي إيران والسعودية والإمارات.

وأضاف أن إيران أظهرت مستوى عالٍ من الكفاءة في "القرصنة"، وتمتلك السعودية والإمارات الإمكانيات المالية، وربما تستهدف القيود أيضا قطر وإسرائيل. وفي كل هذه الحالات، يبدو أن هناك مبررًا معقولًا للأمن القومي الأمريكي".

تعد دول الخليج الغنية بالنفط من أكبر الدول المنفقة على الذكاء الاصطناعي في العالم، وترى السعودية والإمارات وقطر أن التحول الرقمي المستمر لاقتصاداتها له أهمية كبيرة في التنويع بعيدًا عن تصدير النفط.

وإضافة لذلك، فإن "إسرائيل دولة شرق أوسطية أخرى تقوم باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تقريبًا جميع صانعي الرقائق الأكثر تقدمًا في العالم يعملون على أراضيها بالفعل"، بحسب الموقع.

ففي عام 2020، اشترت "إنفيديا" الشركة الإسرائيلية "ميلانوكس" (Mellanox) وهي الآن أكبر قاعدة لها خارج الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الأمريكية لدى إعلانها قيود التصدير، إن الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي هي "تقنيات تضاعف قوة التحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان".

وذكر كريستوفر ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق: الكفاح من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم"، أن القلق الرئيسي هو أن الشركات الصينية قد تنظر إلى دول الشرق الأوسط كوسيلة للتهرب من القيود والوصول إلى (الرقائق المتطورة) التي لا يمكنها شراؤها بطريقة أخرى".

وأضاف ميلر: "إن الوجود المتزايد لشركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي في أسواق الشرق الأوسط هو جزء من أسباب هذه المخاوف".

ووفق نتائج دراسة أجراها مركز التقنيات الناشئة ومقره الولايات المتحدة عام 2022، لكشف أماكن حصول الجيش الصيني على رقائق الذكاء الاصطناعي، فإن معظم عمليات الشراء لم تتم بشكل مباشر ولكنها جاءت عبر وسطاء، بما في ذلك موزعين مرخصين رسميًا وشركات وهمية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن بائعين صينيين قولهم إنهم غالبا ما يحصلون على الرقائق من شركات مسجلة في بلدان أخرى، بما في ذلك الهند وتايوان وسنغافورة.

وقد يكون الشرق الأوسط مكانا محتملا أيضا لحصول الصين على هذه الرقائق بالنظر أن البلدان التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي عملت أيضا على تعميق علاقاتها مع الصين على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية.

وبحسب دراسة أجراها باحثون في مؤسسة كارنيجي في أغسطس/آب 2023، فإن التعاون التكنولوجي والعلمي بين السعودية والصين أصبح أقوى منذ حوالي سبع سنوات، وهناك عدد كبير من الطلاب والمدرسين في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) صينيون.

أشارت الدراسة إلى أن التعاون بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومختلف المنظمات البحثية في البر الرئيسي للصين قد نما بسبب الروابط الشخصية التي نشأت هناك.

ومن المفترض أن تحصل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على 3000 شريحة H100 المتقدمة من "Nvidia" بحلول نهاية هذا العام.

وتواجه دولة الإمارات وضعاً مماثلاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذ أنشأت وزارة للذكاء الاصطناعي في عام 2017 ولديها بالفعل نموذجا متقدما خاصا بها يسمى "فالكون".

وفي الوقت نفسه، اكتسب الإماراتيون بعض السمعة السيئة بأنهم غير جديرين بالثقة، ففي أوائل سبتمبر/أيلول، زار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة البلاد لمحاولة ثني الدولة الخليجية عن إرسال البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.

وقال  محمد سليمان، مدير برنامج التقنيات الاستراتيجية والأمن السيبراني في معهد الشرق الأوسط: "لا شيء من هذا يعني أن الولايات المتحدة تعتقد أن الإمارات والسعودية سوف تقومان عمداً بتسليم هذه التكنولوجيا إلى الصين وروسيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة شريك مهم لكلا البلدين وأنهما لا يرغبان في إثارة التوترات، وربما يكون المسؤولون الأمريكيون أكثر قلقًا من أن تكون شرائح "إنفيديا" أكثر عرضة للتجسس، أو الهندسة العكسية (عندما يتم تفكيك المنتجات لاستخراج المعلومات) أو النقل غير المقصود إلى روسيا أو الصين، نظرًا للوجود المتزايد للدولتين الأخيرتين في دول الخليج.