في ظل العزلة المتزايدة والازدراء الواسع النطاق لقوات الدعم السريع السودانية، فقد حان الوقت للإمارات أن تقطع علاقاتها ودعمها للميليشيات السودانية، وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

هكذا يتحدث تحليل لمركز "ذا ناشونال إنترست"، وترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أن السودان منذ 15 أبريل/نيسان، أصبح رابع دولة في الربيع العربي تنزلق إلى حرب أهلية، حيث وضعت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان في مواجهة قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي.

وقد أصيب الرعايا الأجانب والمسؤولون الدبلوماسيون، الذين تراقب أجهزتهم الاستخباراتية بانتظام مثل هذه المواقف، بالذهول التام من شدة وسرعة بدء الصراع وتصاعده.

وأعقب المغادرة الفورية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية نزوح تدريجي للسكان من الخرطوم ودارفور، المنطقتين الأكثر تضرراً من القتال، فيما تبددت الآمال في التوصل إلى حل سريع عندما أشار الاتجاه إلى التصعيد بدلا من التراجع.

ووفق التحليل، فإن إن تورط الإمارات في الصراع داخل السودان بات واضحا للعيان.

وبينما كان الدبلوماسيون يغادرون السودان، تحدث مراسلون محليون عن غياب السفير الإماراتي حمد الجنيبي في الخرطوم عندما بدأت الحرب.

وأعقب ذلك عودته المفاجئة إلى بورتسودان عن طريق البحر في الأيام الأولى للصراع، في وقت تم فيه إغلاق المجال الجوي في عموم البلاد عقب اندلاع أعمال العنف.

وبينما تم كل ذلك تحت ستار الجهود الإنسانية وجهود صنع السلام، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالًا استقصائيًا يؤكد ما يشتبه فيه الكثيرون بالفعل، وهو أن شحنات الأسلحة من الإمارات تم تمريرها على أنها مساعدات إنسانية متجهة إلى أمجادراس في تشاد عبر أوغندا.

وكانت هذه الأسلحة متجهة إلى الوكيل المحلي للإمارات، وهي قوات الدعم السريع، في المنطقة الغربية من السودان.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت شبكة "سي إن إن" أن شحنات صواريخ أرض جو كانت متجهة إلى قوات الدعم السريع عبر رحلات جوية تنقل المعدات من اللاذقية، سوريا، إلى الخادم، ليبيا، ثم تم إسقاطها جواً إلى شمال غرب السودان، حيث تتمتع قوات الدعم السريع بحضور قوي.

وهناك أدلة، وفق التحليل، على أن الإمارات تمول مجموعة "فاجنر" في ليبيا للمساعدة في تخفيف العبء المالي على روسيا لعملياتها في ليبيا، وتنشر هذه القوات لدعم حليفها الجنرال خليفة حفتر، الذي يقاتل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة،

ويقول التحليل إن العلاقة بين الإمارات وقوات الدعم السريع "موثقة جيدًا"، وقد تم نشر قوة سودانية تتألف في المقام الأول من مقاتلي قوات الدعم السريع في اليمن للقتال كجزء من التحالف السعودي الإماراتي لاستعادة حكومة عبدربه منصور هادي التي أطيح بها.

كما أرسلت قوات الدعم السريع الجزء الأكبر من القوات السودانية التي تم نشرها في ليبيا لمساعدة قوات حفتر في السيطرة على طرابلس.

ووفق التحليل، فقد حقق حميدتي المليارات من الاستعانة بمصادر خارجية للقوات بالإضافة إلى عمليات تجارة الذهب مع مجموعة فاجنر والإمارات، حيث ينتهي معظم الذهب غير المعلن في السودان.

ثم وظف بعض هذه الأموال لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني بعد ثورة 2019 بوديعة بنكية بقيمة مليار دولار في البنك المركزي.

وكان الهدف من هذه الخطوة تبييض ماضي حميدتي المتقلب كزعيم ميليشيا في دارفور، لكنها بدلاً من ذلك أثارت المزيد من الأسئلة حول سبب حصوله على الكثير من المال في البداية.

وبينما كانت أبوظبي تؤجج نيران الصراع، لم تكن الأحداث في صالح خادمها في السودان، فقد تمكن البرهان من الهروب المفاجئ من مقر قيادة الجيش في الخرطوم، حيث كان محتجزًا منذ بدء القتال في 15 أبريل/نيسان.

وكان هروب البرهان غير المتوقع، محاطًا بمقاتلي قوات الدعم السريع، بمثابة صدمة للجميع، خاصة بالنسبة لقوات الدعم السريع، التي كانت عازمة على الاستيلاء على مقر قيادة الجيش، أو قتل قائد القوات المسلحة السودانية، وفقًا لتصريح حميدتي، الذي يعتبر البرهان "مجرمًا".

وفي حين أن التفاصيل ضئيلة، فإن زيارة البرهان اللاحقة إلى مصر، الحليف الأقرب للقوات المسلحة السودانية، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، تركزت بشكل واضح على الحصول على المساعدة العسكرية.

ومنذ ذلك الحين، قام البرهان برحلات دولية إلى جنوب السودان وقطر ودول أخرى، لحشد المزيد من الدعم والشرعية لحملته ضد الجماعة شبه العسكرية.

وفي الوقت نفسه، أدى افتقار حميدتي إلى الظهور العلني منذ يوليو/تموز إلى إثارة شائعات عن وفاته أو عجزه.

ومن المرجح أيضًا أن تتضاءل شهية القادة الأجانب للتعامل أو الارتباط بحميدتي، على افتراض أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة، نظرًا للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها جنود قوات الدعم السريع.

وعلى الرغم من قبضتها القوية على الخرطوم ودارفور، لم تحقق قوات الدعم السريع أي انتصارات حاسمة خارج تلك المناطق، ولم تستولي على أي من قواعد القوات الجوية أو المشاة التابعة للقوات المسلحة السودانية في 17 ولاية من ولايات السودان الـ18.

وبدلاً من ذلك، جعلت قواتها من الصعب طردها من خلال الاستيلاء على منازل المدنيين في الخرطوم ونهب المركبات التي يحتفظ بها جنودها، أو بيعها من أجل الربح، أو استخدامها كجزء من عمليات قوات الدعم السريع لمساعدتهم على تجنب اكتشافهم من قبل طائرات القوات المسلحة السودانية.

لقد أدت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور إلى القضاء على حميدتي والمستقبل السياسي لقوات الدعم السريع بشكل فعال، وفق التحليل.

ويدلل على ذلك بظهور سلطان قبيلة المساليت في دارفور سعد بحر الدين، على قناة "الجزيرة" مؤخرًا، لتوجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى قوات الدعم السريع بسبب مذابحها للمدنيين ورجال قبيلته في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شقيق حميدتي ونائبه عبدالرحيم دقلو، بسبب الدور القيادي الذي يشغله على القوات التي "شاركت في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة المدنيين والقتل العرقي واستخدام الأسلحة والعنف الجنسي".

ونتيجة لاعتداء قوات الدعم السريع على حياة المدنيين، يتجمع عدد كبير من السودانيين الآن خلف القوات المسلحة السودانية، مع تطوع عشرات الآلاف للتجنيد الإجباري وتأييد واسع النطاق لقرار حل قوات الدعم السريع من قبل البرهان، بصفته رئيسًا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ولا يزال المجلس السيادي يحكم من الناحية الفنية.

ورغم أن الوضع قاتم، فإن العودة إلى السلام النسبي في السودان أمر ممكن في حالة التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض أو تحقيق انتصار حاسم للقوات المسلحة السودانية، نظرا لأن الصراع لم يتم تدويله بعد مثل الصراعات في ليبيا أو اليمن أو سوريا.

وعلى الصعيد المحلي، توجد جهات مسلحة أخرى، لكنها صغيرة الحجم، وسيئة الانضباط، وتفتقر إلى أي دعم خارجي جدي لتشكل خطراً وجودياً على القوات المسلحة السودانية.

وحققت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، مكاسب في جنوب كردفان، وباتت ظاهريًا تغتنم الفرصة لكسب النفوذ ضد القوات المسلحة السودانية والحكومة المستقبلية في المفاوضات المستقبلية حول مصير المنطقة التي مزقتها الحرب.

ولكن، لا تزال القوة الوحيدة التي تشكل تهديدًا وجوديًا للقوات المسلحة السودانية، وهي الركيزة الأخيرة للدولة السودانية، هي قوات الدعم السريع، وهي حليف رئيسي لمحور الإمارات وفاجنر وحفتر.

وسيستمر الدعم المقدم لقوات الدعم السريع على شكل أسلحة في تأجيج الموت والدمار، وبالتالي، فإن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يتم قطع خطوط الإمداد هذه وتجفيف هذه الذخائر، وفق التحليل.

ويضيف التحليل: "بالنسبة للإمارات، فإن الرهان على قوات الدعم السريع هو عرض خاسر لأسباب متعددة".

ويستعرض هذه الأسباب بالقول: "شوهت الصورة العامة لقوات الدعم السريع بشكل لا يمكن إصلاحه"، مشيرا إلى أنه في الذوقت الذي كان المجتمع الدولي والنخبة السياسية في السودان ينظرون إليها قبل الحرب على أنها شريك محتمل في انتقال البلاد إلى حكومة يقودها مدنيون، إلا أنها أصبحت الآن معزولة بشكل متزايد وتنظر إليها على أنها ميليشيا إبادة جماعية.

ويضيف: "يبدو أنه من غير المرجح أن تفوز قوات الدعم السريع بالحرب نظرًا لحقيقة أن قواتها ركزت جهودها على الخرطوم وموطنها الأصلي، دارفور".

ولذلك، تمركزت هذه القوات في الأحياء واستولت على البنية التحتية المدنية لشن حرب تعلم أن القوات المسلحة السودانية لا يمكنها الفوز بها دون تسوية العاصمة والمدن التي مزقتها المعارك في دارفور مثل نيالا والفاشر والجنينة.

وقد أدى ذلك إلى خلق حالة من الجمود، مما أدى إلى تهيئة البلاد لحالة حرب طويلة الأمد.

أما ثالث الأسباب، وفق التحليل، فقد لقد شوهت علاقات الإمارات مع قوات الدعم السريع، صورة أبوظبي بين السودانيين، وستحد من تأثيرها على سياسة السودان في المستقبل.

وكان المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية الذين قادوا الثورة السودانية في 2018/2019 صريحين في معارضتهم لدعم الإمارات والسعودية للمجلس العسكري الانتقالي، وهي الهيئة التي وحدت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عندما كانت علاقاتهما مع بعضهما البعض لا تزال دافئة.

ووانتشرت اللافتات التي تدين دعم الإماراتيين والسعوديين لمجمع الدفاع السوداني على نطاق واسع في موقع مذبحة 3 يونيو/حزيران 2019، والتي تورطت فيها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وتعمل الحرب الحالية على تعزيز التصور السائد بأن الإمارات هي المخرب للانتقال الديمقراطي في السودان.

وأخيرًا، فإن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للإمارات، وفقا للتحليل، تكمن في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.

ويلفت إلى أن ميناء أبو أمامة على البحر الأحمر، والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، والذي كان من المقرر أن تطوره مجموعة موانئ أبوظبي، ومئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الزراعية التي تم تطويرها ومن المقرر زراعتها من قبل صناديق التنمية والشركات الإماراتية، تقع إلى حد كبير في نطاق سيطرة القوات المسلحة السودانية.

ويضيف التحليل: "بالنسبة لواشنطن، فإن تقاعسها المستمر تجاه تشدد الإمارات في السودان لن يؤدي إلا إلى انهيار دولة أخرى في منطقة هشة بالفعل".

ويتابع: "تمكين الإمارات لملء الفراغ بعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة قد قوض في الواقع أهداف واشنطن الخاصة بتعزيز الأنظمة المستقرة والديمقراطية في المنطقة".

ويختتم: "بدلاً من ذلك، فإن الفوضى التي عمت اليمن وليبيا وسوريا سوف تتكرر مرة أخرى في ثالث أكبر دولة في أفريقيا، وبشكل أكثر تضخيمًا طالما استمر دعم الإمارات لقوات الدعم السريع".