قالت مصادر إن اللجنة التي تتولى مراجعة عرض بقيمة ملياري دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بي.بي" البريطانية للاستحواذ على حصة 50% في "نيوميد" الإسرائيلية للغاز توصي برفع السعر المطلوب بأكثر من 10% مما يلقي بظلال من الشك على إمكانية إتمام الصفقة.

وينظر إلى عرض الاستحواذ من "أدنوك" و"بي.بي" على أنه علامة على تعزيز الروابط الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات بعد اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات في عام 2020.

وهبطت أسهم "نيوميد" 1.4% بحلول الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش.

وشكلت "نيوميد" لجنة مستقلة من ثلاثة أعضاء بعد الإعلان عن الصفقة المقترحة في مارس/آذار لفحص بنود العرض الذي تبلغ قيمته ملياري دولار والبحث عن عروض منافسة.

لكن اللجنة لم تتلق أي عروض أخرى، وفقاً لعدة مصادر مُطَّلِعة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لعدم الإعلان عن الأمر بعد أن اللجنة أوصت بعد مداولات برفع السعر المطلوب بما يتراوح من عشرة إلى 12%، أو ما يصل إلى 250 مليون دولار تقريباً، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز وتراجع قيمة العملة الإسرائيلية في الأشهر الماضية.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستتواصل الآن مع الأطراف لمحاولة الاتفاق حول القيمة الجديدة للصفقة، لكن لا يوجد ما يضمن موافقة شركتي "بي.بي" و"أدنوك" على رفع قيمة العرض.

وقال مصدر مُطَّلِع: "هناك خيبة أمل مشتركة إزاء طريقة التعامل مع الصفقة، وهناك خطر حقيقي بالانسحاب".

وبمجرد انتهاء اللجنة من المفاوضات سترفع توصيتها إلى مجلس إدارة "يوميد".

ورفضت "بي.بي" و"أدنوك" وكذلك "نيوميد" التعليق.

وقال أحد المصادر أن "نيوميد" لا تزال حريصة على إتمام الصفقة وتعتقد أنها ستحقق ربحاً للمساهمين.

وبموجب العرض غير الملزم تشتري "بي.بي" و"أدنوك" 45% من الأسهم الحرة لشركة "نيوميد" و5% إضافية من الأسهم المملوكة لمجموعة "ديليك" الإسرائيلية التي ستمتلك حصة 50% المتبقية لتصبح نيوميد شركة خاصة.

وارتفعت أسهم "نيوميد" بأكثر من 50% منذ الإعلان في 28 مارس/آذار عن عرض الاستحواذ إلى نحو 11.50 شيكل للسهم، لكنها لا تزال أقل من سعر العرض الذي يبلغ 12.05 شيكل (3.15 دولار) للسهم.

(الدولار يساوي 3.83 شيكل).