دعت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم التعجل في إبرام اتفاق تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وذكرت سنام في تحليل نشرته بموقع المعهد على الإنترنت، أن صفقة التطبيع التاريخية بين السعودية وإسرائيل من شأنها أن تثبت قدرة بايدن على تحقيق "انتصارات" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومواجهة أي ادعاءات محتملة لحملة خصمه المحتمل دونالد ترامب حول فشل الإدارة الحالية في إحراز تقدم ومواجهة نفوذ الصين في الشرق الأوسط.

وعقّبت المحللة بأنه في المقابل فإن التطبيع الإسرائيلي السعودي سيأتي بثمن باهظ على جميع أطرافه، ليس فقط لبايدن وإدارته، ولكن أيضًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت أن الاتفاق سيكون أكثر تعقيدا بكثير من اتفاقات أبراهام (شملت الإمارات والبحرين)، وسوف يتطلب تنازلات محلية جادة من جميع القادة كجزء من مفاوضات رباعية، وستشمل هذه التنازلات القضايا الأكثر حساسية في المنطقة، بما في ذلك السيادة الفلسطينية والانتشار النووي.

ولفتت إلى أن الآثار المترتبة على الصفقة المنهارة أو التي لم يتم التوصل إليها بشكل كامل يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، لذلك، يجب على بايدن أن يتعامل بحذر، وأن يبني إجماعًا حقيقيًا بين الحزبين للتوصل إلى اتفاق في كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

مطالب سعودية

ووفق سنام، فإن السعودية جعلت التطبيع مشروطا بأربعة مطالب رئيسية، إذ من بين أولوياتها القصوى الحصول على ضمانة أمنية رسمية من واشنطن ودعم الولايات المتحدة لبرنامج الطاقة النووية السلمية.

ورأت المحللة أنه ليس من السهل تحقيق أي المطلبين، فكلاهما من شأنه أن يزيد من إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وأضافت أن الرياض بدورها تعلم أنها لن تصل إلى ضمانة أمنية تضاهي المادة الخامسة في معاهدة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولذا فهى تسعى بدلاً من ذلك إلى شيء أقرب إلى الاتفاقيات الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان؛ بما في ذلك الالتزامات بالدفاع المتبادل في حالة تعرض أي من الطرفين لهجوم، وترى المملكة أن هذا مهم بالنسبة للتحديات الأمنية طويلة المدى مع إيران.

لكن على الرغم من ذلك، ترى سنام أنه لن يكون من السهل على بايدن تلبية طلب السعودية بإبرام اتفاقية من هذا النوع، إذ تحتاج إلى 67 صوتا في مجلس الشيوخ، فيما لا يزال الديمقراطيون ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان السعودية.

كما من المحتمل أن يرى آخرون أن الاتفاق يعيد الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بدلاً من التركيز على التحديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وإضافة لذلك، سيكون البرنامج النووي المدني السعودي أيضًا أمرًا صعبًا بالنسبة لبايدن محليًا، خاصة عندما أعلن ولي العهد مؤخرًا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، "فسيتعين علينا (السعودية) الحصول على واحد".

وعلى الجانب الآخر، سوف تشعر إسرائيل، التي عارضت الانتشار النووي في المنطقة منذ فترة طويلة، بالقلق من أن تحذو حذوها دول مثل مصر أو تركيا في مثل هذا السيناريو.

ستحتاج المملكة أيضًا إلى طمأنة الولايات المتحدة بأن تعاونها التجاري والعسكري المتزايد مع الصين لن يؤثر على المصالح والتكنولوجيا الأمريكية.

وفي تحول بعيدًا عن مبادرة السلام العربية لعام 2002، جعلت الرياض أيضًا تطبيعها مع إسرائيل مشروطا بإحياء الأخيرة مفاوضاتها المتوقفة مع القيادة الفلسطينية.

ولفتت المحللة إلى أن الرأي العام المحلي في السعودية مهم ويجب أن يؤخد في الاعتبار فيما يخص أي اتفاق محتمل للتطبيع بين الرياض وتل أبيب؛ إذ أظهر استطلاع الشباب العربي لعام 2023 دعمًا بنسبة 2% فقط للتطبيع.

وقالت سنام إنه "نظرًا لمكانة السعودية الإقليمية وقيادة ولي العهد المستقبلية، يجب أن يُنظر إلى المملكة على أنها تحصل على ما هو أكثر للفلسطينيين من تعليق ضم الأراضي الفلسطينية الذي تم تحقيقه في اتفاقيات إبراهيم، ومن الخطأ التقليل من أهمية هذا العنصر من الصفقة".

مأزق صعب في إسرائيل 

ورأت المحللة أن اتفاقية التطبيع تضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مأزق صعب يصعب حله، إذ يتوجب عليه أن يزن بين تكاليف وفوائد الاتفاق مع السعودية، الذي يمكن أن يقود إلى المزيد من صفقات التطبيع من دول أخرى ذات أغلبية مسلمة خارج الشرق الأوسط.

وأشارت سنام إلى أن تكاليف الاتفاق واضحة؛ إذ أن حكومة نتنياهو اليمينية تعادي فكرة المفاوضات مع القيادة الفلسطينية، وتسعى بدلاً من ذلك إلى ضم المزيد من الضفة الغربية؛ مما يجعل هذا الجانب من الصفقة هو الأصعب بالنسبة له للتنفيذ.

كما يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضًا بدعم مفاوضات التطبيع، على أمل أن تدفع لإحياء قيادته من خلال زيادة السيطرة على أراضي الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل حاليًا، ووقف المزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي إلى جانب الحصول على خطة دعم اقتصادي تمولها السعودية.

ومع ذلك، فإن إرث نتنياهو الشخصي باعتباره رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل سوف يتعزز بشكل كبير من خلال التطبيع مع السعودية، وسط مزاعم الفساد والوضع السياسي الهش.

وتشهد إسرائيل انقساما عميقا بشأن الإصلاح القضائي، مع استمرار الاحتجاجات ضد خطط نتنياهو لإصلاح النظام القانوني في البلاد منذ تسعة أشهر.

يجب على رئيس الوزراء إما إقناع ائتلافه الذي يتشكل من يمينيين متطرفين بدعم صفقة التطبيع التي تمثل اختراقا كبيرا، أو في المقابل تفكيك ائتلافه والدخول في اتفاق مع حكومة أكثر وسطية مع الشريك السابق ورئيس الوزراء بيني جانتس.

ووفق سنام، فإن أي من الخيارين لا يعتبر واضحا أو مضمونا، والأهم من ذلك، أنه من غير المرجح أن يتعاون جانتس مع نتنياهو دون الحصول على تسوية بشأن الإصلاح القضائي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفكيك الحماية القانونية التي يحتاجها رئيس الوزراء لإبقاء نفسه بعيدا عن الخضوع لتحقيقات بالفساد.

نهج تدريجي

وقالت سنام إنه في ظل وجود العديد من القرارات والمبادلات الباهظة الثمن المطروحة على الطاولة، يظل الحديث عن التطبيع أسهل من الفعل.

وأضافت: "ولأن هذا الاتفاق سوف يخلف عواقب أوسع نطاقاً على السيادة الفلسطينية، والانتشار النووي، والتوترات الجيوسياسية إلى جانب الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، فمن المؤكد أن الأمر يتطلب نهجاً أكثر تدرجاً".

وتابعت أنه "مع وجود الكثير من الأمور على المحك، فبدلاً من التسرع في التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية، يجب على بايدن العمل على بناء إجماع داخلي بين الحزبين في الولايات المتحدة ودعم من القاعدة إلى القمة عبر دول متعددة في المنطقة".

وأشارت المحللة إلى أنه "بلا شك أن المرشحين الجمهوريين، وخاصة ترامب، سيدعمون المزيد من اتفاقيات التطبيع مثل هذه؛ ولكن ليس من الواضح ما إذا كانوا سيوفرون الرقابة والتدقيق اللازمين لإدارة المناقشات المعقدة الجارية".

وبالتالي فإن هذه المرحلة الحالية من عملية التفاوض تتطلب الاستثمار في أساس قوي وتطوير ضمانات صارمة لإدارة وحماية مصالح الولايات المتحدة في المجال النووي وفيما يتعلق بالصين في المقام الأول لضمان ديمومة الاتفاق.

وخلصت المحللة إلى أنه بغض النظر عمن سيدخل البيت الأبيض في عام 2025، فإن خلق إجماع حقيقي على التطبيع سيكون بمثابة إرث رائع للمنطقة وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.