رفضت الولايات المتحدة طلبا عراقيا بتحويل مليار دولار نقدا من مبيعات النفط، حيث بررت واشنطن قرارها بأن الطلب العراقي يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.

ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، قدمت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنوياً لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن خلال تقديم طلب للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار، يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة.

وحسب الصحيفة فإنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من مصارفها.

 وقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في الحد من استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية.

وتحدث مسؤولون أمريكيون عن أدلة دامغة بأن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق هربت نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.

وتسلط المشاحنات التي تجري خلف الكواليس الضوء على اعتماد بغداد الفريد على الدولار والنظام غير المعروف لتزويدها بالعملة الأمريكية.

وساعدت صناعة النفط العراقية البلاد على جمع احتياطيات من الدولار تزيد عن 100 مليار دولار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة بشأن طلب النقد العراقي: "تواصل الولايات المتحدة دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي ولم تقيد الوصول إلى العراقيين العاديين والشركات".

وأوضحت: "سنواصل العمل مع زملائنا في البنك المركزي العراقي"، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات العراقية "لتعزيز استخدام العملة المحلية داخل العراق".

مخاوف عراقية

وأثار الرفض الأمريكي الأولي غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى شراء الذعر للدولار واكتناز الدولارات في البورصات، حسب المسؤولين.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، قفز سعر صرف العملة غير الرسمي في العراق إلى 1560 دينارا مقابل الدولار، بعد أن كان 1470 دينارا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وأثار قلق المسؤولين العراقيين قبل انتخابات المحافظات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، علماً أن سعر الصرف الرسمي هو 1300 دينار للدولار .

وأدى ضعف العملة العراقية إلى احتجاجات في بغداد أوائل هذا العام.

إجراءات عراقية لوقف الدولرة

في سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال أحمد إن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.