دعا نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، سلطات بلاده إلى "تعويم جديد للجنيه"، لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج، واصفا الخطوة بأنها "قرار مؤلم على المدى القصير، ولكنه لا يحتمل التأجيل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية" المقررة نهاية العام الجاري.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال البرادعي إن "الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الإجراءات العاجلة".

وتابع مخاطبا السلطات بأهمية: "بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم أهلنا الفقراء الذين يزداد عددهم يوميا وتنكمش إمكانيتهم".

كما دعا إلى "مد كل الجسور الممكنة من أجل التكاتف بين فئات المجتمع بدءا بالطبع بالإفراج عن كل سجناء الرأي، وفتح المجالات المغلقة أمام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية".

وفي منشور آخر، قال البرادعي، إن "الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن".

وأضاف: "يستلزم هذا بالضرورة فى تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء".

واستعرض عدة "إجراءات هيكلية" قال إنه "وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء فإن هذه إجراءات لابد منها".

وذكر أن تلك الإجراءات هي "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي إطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار".

وكذلك أشار إلى "سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقى للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسى في حجم الناتج القومي".

ودعا البرادعي كذلك إلى "خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات فى قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية".

ولفت إلى أهمية وجود "مناخ من الاستقرار والسلم المجتمعي يبعث الثقة في نفوس المستثمرين".

ورد محمد البرادعي على أسئلة المتابعين له بشأن "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية"، بقوله إن "هذا طلب أساسى لصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية".

وذكر أن عملية التخارج "ليست من السياسات النيوليبرالية على الإطلاق من قريب أو بعيد، وإنما سياسات السوق فى إطار سياج من العدالة الاجتماعية".

وجاء حديث البرادعي في ظل الحديث المستمر لصندوق النقد الدولي ومطالبة مصر بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر في الوقت الحالي، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية تتضمن وصول التضخم إلى معدلات قياسية، فضلا عن نقص احتياطي العملات الأجنبية.