أثارت لائحة الاتهام التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز (من الحزب الديمقراطي) وزوجته بالفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية و3 رجال أعمال آخرين في القضية، ضجة واسعة في واشنطن، وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ما أجبره على التنحي من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد ساعات من انتشار الخبر.

لكن في المقابل، كانت ردود الفعل في مصر على اتهامات الرشوة الموجهة إلى القيادة المصرية ضعيفة إلى حد كبير، واختارت وسائل الإعلام المصرية، التي يهيمن عليها موالون للحكومة، إما رفض هذه الاتهامات تماما أو التقليل من شأنها، وهذا ليس بالأمر المفاجئ في بلد تسيطر فيه الدولة إلى حد كبير على وسائل الإعلام، حسبما أفاد تقرير نشره موقع أتلانتيك كاونسل، وترجمه الخليج الجديد.

ورأي التقرير أن تناول الصحفيين في مصر الاتهامات الموجهة لمينينديز بغير المعالجة السابقة من الممكن تعرضهم إغضاب النظام الاستبدادي في القاهرة.

وذكر الموقع أن عشرات الصحفيين يقبعون خلف القضبان بسبب "جرائم" أصغر بكثير، مثل نشر منشورات تنتقد الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو التعبير عن وجهات نظر بديلة تتعارض مع وجهات النظر المقبولة لدى التيار الرئيسي.

وأصبح الوضع أكثر تقييدًا مع الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.

ومؤخراً، حذر أحمد البنداري، رئيس هيئة الانتخابات المصرية، من معاقبة المشككين في نزاهة الانتخابات المقبلة. ولهذا السبب على وجه التحديد، كان هناك تعتيم شبه كامل في مصر على قضية مينينديز، حيث يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون في احتمال تورط مسؤولين رفيعي المستوى من داخل أجهزة المخابرات في البلاد.

وذكرت الموقع أن تغطية قضية مينينديز اقتصرت على برنامج إخباري يبث على "قناة القاهرة الإخبارية" المملوكة للدولة.

وفي 23 سبتمبر/أيلول، ذكر مقدم البرنامج وهو رامي جبر، مراسل قناة القاهرة في واشنطن أن رويترز زعمت أن السيناتور مينينديز وزوجته متهمان بتلقي رشاوي من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.

وقلل جبر من مزاعم الرشوة، وصورها على أنها جزء من الصراع على السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وعلى نفس المنوال، رفض محللون مصريون تحدثوا إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) قضية مينينديز ووصفوها بأنها "مسألة سياسية داخلية أمريكية" و"جزء من صراع أوسع على السلطة بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024".

فيما أعرب بعض المسؤولين بدورهم عن أسفهم لأن القضية كانت وفق قولهم "محاولة متعمدة لتشويه سمعة القيادة المصرية وسط التوترات بين الولايات المتحدة وحليفتها القوية ذات يوم.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في 23 سبتمبر/أيلول، حذر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري السابق والرئيس الحالي لمجلس العلاقات الخارجية المصري، من أن الاتهامات الموجهة إلى السيناتور مينينديز لا تزال قيد التحقيق.. سيكون من غير المناسب التعليق على القضية في هذه المرحلة المبكرة".

وحث عرابي المصريين على رفض ومقاومة محاولات تشويه صورة مصر وجر البلاد إلى صراع سياسي داخلي بين الأطراف المتعارضة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه "لم يصدر أي بيان رسمي من إدارة بايدن حول القضية حتى الآن"

كما قلل طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من أهمية اتهامات الرشوة، وأوضح أن مثل هذه الادعاءات ضد أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من السياسيين الأمريكيين أمر شائع في السياسة الأمريكية.

وقال فهمي إن "إشراك مصر في قضية لا تزال قيد التحقيق قد يكون مرتبطا بالدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات ضغط معينة داخل الكونجرس الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية لمصر".

وعلى النقيض من وسائل الإعلام المصري، أثارت قضية مينينديز الجدل على منصات التواصل الاجتماعي المصرية.

وبينما، اعتبر مؤيدو الحكومة أن استغلال مسؤول أمريكي كبير لتعزيز المصالح المصرية هو "انتصار" للحكومة المصرية، أعرب أحد نشطاء المعارضة عن أسفه قائلاً: "نحن (المصريون) نعلم عن فضائح (القيادة) من الصحافة الدولية".

واستشهد المعارض على كلامه بحادثة الطائرة الزامبية الأخيرة التي اشتبه فيها بتورط الأجهزة الأمنية سيئة السمعة في البلاد في محاولة فاشلة لتهريب مئات الآلاف من الدولارات وسبائك الذهب إلى خارج البلاد.

وأعرب ناشط آخر عبر حسابه على منصة إكس عن أسفه لأن "الفساد والرشوة أصبحا أمرًا عاديا، ولم يعودا صادمين ".

لكن آخرين شككوا في توقيت توجيه الاتهام إلى مينينديز مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.

ويشتبهون في أن الإدارة الأمريكية قد تستخدم هذه القضية للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية.

ولكن مع جهل القسم الأعظم من المصريين بالقضية ــ وخاصة تورط القاهرة المزعوم في مخطط الفساد ــ فيبدو من غير المرجح إلى حد كبير أن تلقي قضية مينينديز بظلالها على الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.