حثت منظمات مجتمع مدني إسلامية وناشطون حقوقيون الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا، وذلك في مؤتمر نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي استضافته بولندا، منتقدين وجود دور للإمارات في تلك الحملات، تحت ذريعة مواجهة "الإسلام السياسي".

وفي المؤتمر، الذي بدأ الخميس الماضي، تحدث ممثلون لسبع منظمات مسلمة في النمسا وفرنسا والسويد وإسبانيا وهولندا، من مناخ الإسلاموفوبيا، والذي يتم في كثير من الأحيان برعاية الحكومات في تلك البلدان، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".

هولندا

وانتقد عدني الكنفودي، المتحدث باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان في هولندا، وضع شخصيات رئيسية من المجتمع الإسلامي بشكل غير عادل على القوائم السوداء في بلدان أوروبية.

وقال: "إننا نواجه واقعًا مؤلمًا حيث يتم استهداف المسلمين بشكل منهجي، وهو انتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية. وهذه الممارسة التمييزية لا تنتهك الحريات الفردية فحسب، بل تغرس أيضًا الخوف والانقسام داخل مجتمعاتنا."

وتحدث الكنفودي عن مئات المسلمين الهولنديين الذين تواصلوا مع منظمته وقالوا إن السلطات الهولندية وضعتهم بشكل غير عادل على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى فقدان بعضهم سبل معيشهم، ومواجهة القيود المصرفية وقيود السفر وتلقي العلاج، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

السويد

أما أرمان جيزيز، الذي مثل منظمات حقوق إنسان بالسويد، فقال إن مسجدًا قد أُحرق في السويد بينما كان يكتب خطابه الذي يلقيه أمام المؤتمر.

ومضى بالقول: "إذا تم حرق الكتب والمساجد، وإذا لم يُسمح للمسلمين بارتداء الملابس التي يختارونها، وإذا تعرضوا لمراقبة واسعة النطاق، وإذا تم تصويرهم بشكل متكرر على أنهم مثيرون للمشاكل، وإذا كان يُنظر إليهم على أنهم يحتمل أن يكونوا عنيفين، فأين حقوق الإنسان هنا؟".

وتابع: "ماذا تريد السويد وأوروبا أن تفعل وماذا تريد أن يحدث لسكانها المسلمين؟".

النمسا

أدانت نهال عبد الله، الباحثة في منظمة "كيج" في النمسا، عملية Luxor، التي نفذتها الحكومة النمساوية، والتي أدت إلى قيام الشرطة النمساوية بمداهمة منازل 70 أسرة مسلمة واعتقال 30 أكاديميًا مسلمًا في عام 2020.

وأشارت إلى أنه "لم يتم اتهام أي شخص من المتضررين من المداهمات بارتكاب أي جريمة"، وأدانت الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا "المداهمات باعتبارها غير قانونية وذات دوافع سياسية".

كما انتقدت قيام الدولة النمساوية بإنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي"، والذي ثبت مؤخرًا ارتباطه بدولة الإمارات، وحملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين.

فرنسا

وتحدث ناشطون من فرنسا، حيث قالوا إن الحظر على العباءة في المدارس وعمليات القتل الأخيرة على يد الشرطة لشبان من شمال إفريقيا قد أدت إلى زيادة التوترات.

وقال إلياس دي إمالين، من منظمة "برسبيكتيف موسولمانيس": "تعريتهن ومضايقتهن وإذلالهن، الفتيات الصغيرات في فرنسا يعانين، لكن لا أحد يتفاعل".

وأردف: "كل احترامي لهؤلاء الفتيات المسلمات اللاتي يواصلن النضال من أجل حريتهن في البقاء مسلمات على الرغم من أن الدولة الفرنسية تفعل كل ما في وسعها لمنعهن من البقاء مسلمات".

وتصف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نفسها بأنها "أكبر منظمة أمنية إقليمية في العالم"، حيث تضم 57 دولة عضوًا من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.