تعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وتعرض اقتصادها لانتكاسة جديدة في وقت يسعى فيه رئيسها عبد الفتاح السيسي إلى إعادة انتخابه لفترة ثالثة في انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب آدم لوسينتي في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف لوسينتي أن "الاقتصاد المصري تعرض لضربة جديدة مساء الخميس (الماضي)؛ إذ خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد؛ مما أثار في البداية رد فعل سلبي في أسواق السندات في مصر قبل أن تنتعش (أمس) الجمعة".
وخفضت "موديز"، ومقرها نيويورك، تصنيف إصدارات مصر بالعملة الأجنبية والمحلية من B3 إلى Caa1، "مما يشير إلى أن التزامات الدين ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدا"، وفقا لمعايير الوكالة.
ولفتت "موديز" إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى "خيارات السياسة المقيدة بشكل متزايد لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية".
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لمصر إلى "مستقرة"، "مما يشير إلى أنها تتوقع أن تظل مصر عند الدرجة Caa، كما أضاف لوسينتي.
وقالت الوكالة إن هذا القرار يرجع إلى "سجل مصر الحافل بالإصلاح الاقتصادي والاستمرار المتوقع للدعم من صندوق النقد الدولي".
وبعد إعلان "موديز"، انخفضت السندات الدولية المقومة بالدولار للحكومة المصرية بنحو ثلاثة سنتات، وهو أدنى سعر منذ مايو/ أيار الماضي، ثم انتعشت معظم السندات في وقت لاحق أمس الجمعة، لتتراوح الخسائر بين 0.2 و0.5 سنت، وفقا لرويترز.
7 مليارات دولار
لوسينتي قال إن "احتياطيات مصر من العملات الأجنبية انخفض بأكثر من 7 مليارات دولار في العام الماضي؛ تحت وطأة الحرب (الروسية) في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا الانخفاض يجعل من الصعب على الحكومة سداد التزامات ديونها".
ولفت إلى أن "مصر خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس (آذار) 2022 في محاولة لتحسين ميزانها التجاري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
وأضاف أنها "وافقت أيضا على سعر صرف أكثر مرونة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي للحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي. ويبلغ سعر الصرف الرسمي الآن حوالي 30 جنيها للدولار الأمريكي، انخفاضا من حوالي 15 جنيها للدولار في أوائل العام الماضي".
والخميس الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر "ستستنزف" احتياطياتها الأجنبية إذا لم تخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر.
و"مع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة يؤدي أيضا إلى زيادة التضخم، بينما تعاني مصر بالفعل من ضغوط كبيرة، إذ بلغ معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 39.7% في أغسطس/ آب الماضي"، كما تابع لوسينتي.
وزاد بأن "السيسي أعرب في يونيو/ حزيران (الماضي) عن تردده في خفض قيمة العملة مرة أخرى، بقوله: "نحن مرنون في سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي ويتأثر الشعب المصري بسعر الصرف، فهذا مرفوض".
بحسب رويترز، أوقفت بعض البنوك المصرية استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد استجابة لنقص العملة الأجنبية، وفرضت قيودا على سحب العملات الأجنبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استجابة لأزمة السيولة.
تقييمات سلبية
ومشيرا إلى أن "موديز" إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم، قال لوسينتي إن "تخفيض التصنيف الائتماني يعد انتكاسة للاقتصاد المصري، فتصنيفها الضعيف سيؤثر على قدرة مصر على الحصول على القروض بشروط مواتية وجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأشار إلى أن "إعلان موديز هو الأحدث في سلسلة من التقييمات السلبية للاقتصاد المصري، إذ أفادت شركة الخدمات المالية S&P Global الثلاثاء الماضي بأن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 48.7 في سبتمبر (أيلول الماضي). وتشير الدرجة الأقل من 50 إلى الانكماش الاقتصادي".
والإثنين الماضي، أعرب بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" عن مخاوفه بشأن مبادرات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
و"تأتي المشاكل الاقتصادية في مصر في وقت يسعى فيه السيسي لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر، وتضمن خطابه بشأن الأزمة الاقتصادية في نهاية الأسبوع الماضي ملاحظات غريبة. وفي مرحلة ما، شجع السيسي الشباب المصريين على التبرع بالدم لكسب المزيد من المال"، كما زاد لوسينتي.
وتابع أن "الوضع الاقتصادي ورئاسة السيسي يواجهان في الآونة الأخيرة احتجاجات في البلاد رفضا لقبضته على السلطة".
ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، ومن شبه المؤكد أن يفوز بفرتة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
