سلطت صحيفة "إلبايس" الإسبانية الضوء على مستقبل حلم مصر في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي والتحول إلى مركز إقليمي عالمي، مشيرة إلى أن هذا الحلم آخذ في التضاؤل.

وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن مصر حققت، في عام 2018، الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد 4 سنوات من اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحلها الشمالي، ونتيجة لذلك بدأت السلطات تتخيل إمكانية أكثر طموحا، وهي: الاستفادة من مصنعي التسييل لديها؛ لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتعززت إمكانية تحقيق حلم مصر مع بداية الحرب في أوكرانيا واندفاع دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وإدراكاً منها للفرصة، أعلنت السلطات المصرية، في صيف عام 2022، عن خطة لتقليل استهلاك الكهرباء، وخاصة للإضاءة والمباني العامة، لتمكين البلاد من تصدير أكبر قدر ممكن من الغاز.

وبدأت الأموال تتدفق عندما كانت خزائن الدولة في أمس الحاجة إليها، وكانت الأوضاع المالية في مصر في حالة تدهور بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي عجلت بها الحرب الأوكرانية.

وفي النصف الثاني من عام 2022، مثل الغاز الطبيعي رأس الصادرات الرئيسية لمصر وحقق إيرادات بلغت حوالي 5 مليارات دولار، وفقًا للبنك المركزي في البلاد.

ولكن بعد مرور عام، وجدت مصر نفسها في موقف مختلف تماماً. وفي مواجهة موجة الحر الخانقة التي أثرت على حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله هذا الصيف، لم تضطر مصر إلى وقف صادراتها من الغاز فحسب، بل اضطرت إلى فرض انقطاع يومي للكهرباء.

وبدون أي تحذير، وبشكل عشوائي على ما يبدو، بدأ انقطاع التيار الكهربائي الأول بمصر في نهاية يوليو/تموز الماضي، عندما كانت درجات الحرارة تقترب أو تتجاوز 40 درجة مئوية.

وفي مواجهة حالة السخط بين السكان، خرجت السلطات المصرية أخيرًا لتبرير موقفها من خلال استراتيجيتها المعتادة لإدارة الأزمات: طمأنة الجمهور إلى أن كل شيء تحت السيطرة وأن انقطاع التيار الكهربائي سينتهي قريبًا، ربما في غضون أيام.

ويوضح أحد سكان أحد أحياء وسط القاهرة، مشترطا عدم الكشف عن هويته: "عندما بدأ انقطاع التيار الكهربائي فوجئت واعتقدت أن ذلك يحدث فقط في منطقتي، حتى رأيت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان في جميع أنحاء مصر. كان الأمر غريبا، لأننا اكتشفنا فجأة أن لدينا مشاكل، دون سابق إنذار".

وبعد المهلة التي حددتها السلطات لنفسها، خاطبت الحكومة المصريين مرة أخرى بأخبار أقل تفاؤلا، وأعلنت تمديد التخفيضات حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ ذلك الحين، تعاني القاهرة من انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة يوميا، ولكن خارج المدن تكون الانقطاعات أطول وأكثر تكرارا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وبالإضافة إلى درجات الحرارة الخانقة، جاء انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية قاسية تؤذي الكثير من المصريين.

ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت السلطات المصرية قيمة العملة المحلية (الجنيه) 3 مرات، والتي فقدت بالفعل نصف قيمتها مقابل الدولار، وبلغ التضخم ما يقرب من 40% في أغسطس/آب، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.

كما أثار توزيع انقطاعات التيار الكهربائي انتقادات بعدما ظهر أنها تستهدف المناطق الأكثر فقراً والأكثر ريفية في البلاد بشكل أكبر، فيما لم يؤثر انقطاع التيار على المنتجعات السياحية في المناطق الساحلية بمصر، ولا على بيوت الاصطياف للطبقات العليا بذريعة أنها، مثل الصادرات، تمثل مصدر دخل مهم للحكومة.

ويعلق المقيم السابق في القاهرة على ذلك قائلا: "في البداية لم نكن نعرف حتى الأسباب [لانقطاع التيار الكهربائي]. لكن ليس من العدل أن نضطر إلى البقاء والمعاناة في أكثر أيام السنة حرارة لأن الحكومة قررت تصدير [الغاز الطبيعي]".

ورغم أن قياس نبض المواطنين في بلد مغلق مثل مصر أمر غير ممكن، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن انقطاع التيار الكهربائي وإدارة الحكومة غير المنتظمة للوضع قد أدى إلى زيادة احتمالية الاضطرابات الاجتماعية بمواجهة نظام الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

حقل ظهر

ورغم أن التنافر بين خطاب الحكومة بشأن صادرات الغاز وانقطاع التيار الكهربائي فاجأ البعض، إلا أن آخرين توقعوا حدوث ذلك، فيما اتجهت السلطات إلى تجاهل الأمر، وظلت مصر تعاني من مشاكل في إنتاج الغاز منذ عام 2021، خاصة في حقل ظهر.

ويضاف إلى ذلك زيادة الاستهلاك المحلي من الغاز في مصر، والذي ارتفع في العقد الذي تلا عام 2011 بنحو 30%.

وفي السياق، يقول بيتر ستيفنسون، الخبير في شؤون شرق البحر الأبيض المتوسط في Middle East Economic Survey، وهي مجلة متخصصة في صناعة الطاقة: "بعد أن رأينا في الصيف الماضي مدى اقتراب مصر من تسجيل عجز محلي في الغاز دون تضمين واردات الغاز الإسرائيلي، لم يكن من المستغرب رؤية النقص هذا العام، نظرًا لمعدلات الانخفاض المرتفعة تاريخيًا [في الإنتاج] بين حقول الغاز".

ورغم ذلك، زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7% في عام 2022، مع توجه أكثر من 80% منها إلى أوروبا، وفقًا لوزارة البترول.

وكان هذا النمو في صادرات الغاز المصرية على التوازي مع مشكلات الإنتاج ممكنًا بفضل محطتي تسييل الغاز في البلاد اللتين تعملان بأقصى طاقتهما، والاستخدام الأكبر للوقود السائل في محطات الطاقة.

لكن كل هذا لم يكن ليجدي نفعاً لولا واردات الغاز الإسرائيلي الذي تعيد مصر تصديره بعد ذلك. وخلال عام 2022، ارتفعت هذه الواردات بنسبة 48.5%، وظلت مرتفعة للغاية في عام 2023.

ولذلك، تخلص الصحيفة الإسبانية إلى أن احتمالات توقف القاهرة عن استهداف تحقيق حلمها في الغاز الطبيعي ضئيلة للغاية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تعتمد إلى حد كبير على اكتشاف مكامن أخرى للغاز مماثلة لحقل ظهر، أو على الدول المجاورة ذات الاحتياطيات الهائلة، مثل قبرص وإسرائيل، لتصدر المزيد من الإنتاج عبر مصر. ولكن في الوقت الحالي، لا تزال كلا الدولتين تدرسان خياراتهما.