من المنتظر أن تبتّ الحكومة الإسرائيلية، الإثنين أو الثلاثاء، في طلب وزير الاتصالات شلومو كرعي بحظر ومنع بث قناة "الجزيرة" القطرية؛ بدعوى أنها "محرّضة" و"منحازة" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتكشف مواقع عسكرية حساسة.

ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل الإثنين مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى في قطاع غزة، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقدّم كرعي طلبا بوقف تراخيص بثّ "الجزيرة" من إسرائيل؛ معتبرا أنها معادية وتنتهك تعليمات الرقابة العسكرية وتكشف عن مواقع عسكرية حساسة، وفقا لصحيفة "القدس العربي".

فيما طلبت المستشارة القضائية للحكومة معطيات متكاملة قبيل موافقتها على طلب وزير الاتصالات.

وعلى خلفية ذلك، قدّمَ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) توصية بإغلاق "الجزيرة" في إسرائيل؛ "لأنها تصور تجمّعات الجنود الإسرائيليين، وتكشف إحداثيات منشآت عسكرية حسّاسة، وبالتالي تمس بأمن الدولة".

وهذا أيضا ما أوصى به جيش الاحتلال الإسرائيلي في توصية رسمية، اعتبر فيها أنه لا بدّ من إغلاق "الجزيرة؛ بزعم أنها "تقوم بعمليات تحريض".

انتقادات دولية

وبخلاف مواقفها في الماضي، تؤيد وزارة الخارجية الإسرائيلية حاليا وقف تراخيص "الجزيرة"، رغم أن مثل هذه الخطة من شأنها أن يثير انتقادات دولية جراء انتهاك حرية النشر والصحافة والحق بالتغطية الصحفية.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، الإثنين، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية أنذرت "الجزيرة" عدة مرات لانتهاكها قواعد الرقابة من خلال الكشف عن مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، لكن القناة تكرر الانتهاكات وترفض محو ما نشرته.

وسبق وأن قدمت جهات إسرائيلية في الماضي طلبات مماثلة لوقف عمل "الجزيرة"، وفي 2017 وعد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة آنذاك وحاليا، بإغاق القناة.

وحتى الإثنين، قتلت غارات إسرائيل 2750 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصابت 9700 آخرين وأدت إلى نزوح جماعي في غزة، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسرت ما يزيد عن 150 آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.