خصصت تركيا 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة.

جاء ذلك في حديث نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي حول مشروع الموازنة، والذي من المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته.

ويتضمن المشروع نفقات بقيمة 11.09 تريليون ليرة (406 مليارات دولار)، وإيرادات بـ8.44 تريليونات ليرة (311.4 مليار دولار)، مع نسبة عجز متوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 6.4%.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، وقع زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، جنوب شرقي تركيا، وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

وأدى الزلزال المدمر إلى مقتل قرابة 50 ألفا في تركيا، وانهيار 140 ألف مبنى؛ ما أرغم أصحابها على المكوث في الخيم والملاجئ أو الانتقال إلى مدن أخرى.

يأتي ذلك في وقت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف لرفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 17 ألف دولار سنويا بحلول العام 2028.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الثلاثاء عبر منصة "إكس" حول الخطة التنموية الـ12 للفترة بين عامي 2024 و2028، والتي أعدتها الحكومة.

وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا في إطار الخطة إلى تحقيق متوسط نمو مستقر ومتوازن بنسبة 5%، والوصول بالدخل القومي إلى 1.589 تريليون دولار عام 2028.

وأفاد الرئيس التركي بأن حكومته أعدت الخطة في ضوء رؤية 2053، واصفا إياها بمثابة خارطة طريق تركيا للأعوام الخمسة المقبلة.

وشدد على أن الخطة تقوم على أسس رئيسية هامة أبرزها اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي، والإنتاج التنافسي، إلى جانب الإدارة الديمقراطية القائمة على العدالة.

كما تقوم الخطة أيضا على تقليص معدل البطالة إلى 7.5% عام 2028، ورفع الصادرات إلى 375 مليار دولار.

أما التضخم، فإن الحكومة تعتزم تقليصه إلى خانة واحدة بشكل دائم ليبلغ 4.7% عام 2028، وفقا لما ذكره أردوغان.