حذر حقوقيون وعلماء قانون إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن انحيازها المطلق لإسرائيل قد يجعلها متواطئة بموجب القانون الدولي في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأصدر المحامون في مركز الحقوق الدستورية تحذيرا شديد اللهجة لبايدن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، في موجز طارئ من 44 صفحة، في أعقاب رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط، وفقا لما أورده موقع "ذا إنترسبت" وترجمه "الخليج الجديد".

وجاء ذلك بعدما كرر بايدن دعم إدارته الثابت لإسرائيل حتى في الوقت الذي تشن فيه الحكومة الإسرائيلية حملة قصف غير مسبوقة على قطاع غزة.

وقالت كاثرين جالاجر، المحامية البارزة في مركز الحقوق المدنية والممثلة القانونية للضحايا في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المرتقب في فلسطين: "إن القصف الإسرائيلي الشامل والحرمان من الغذاء والماء والكهرباء يهدف إلى تدمير السكان الفلسطينيين في غزة".

وأضاف: "يمكن تحميل المسؤولين (الأمريكيين) مسؤولية فشلهم في منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، فضلا عن تواطؤهم، من خلال تشجيعها ودعمها ماديا".

وتابعت: "نحن ندرك أننا نوجه اتهامات خطيرة في هذه الوثيقة، لكن هناك أساس موثوق لهذه الادعاءات".

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق، قائلاً: "نحن لا نقدم تقييمات عامة للتقارير أو ملخصات من قبل مجموعات خارجية". ولم يرد البيت الأبيض والبنتاجون على طلب للتعليق.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ويحث على تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. وعارضت الولايات المتحدة القرار لأنه "لم يشير إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

واستندت إسرائيل إلى هذا الحق في هجومها على غزة، الذي أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 4200 فلسطيني وتشريد أكثر من مليون شخص.

لكن العقاب الجماعي، بما في ذلك تدابير مثل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على دخول الوقود والغذاء والكهرباء إلى الأراضي المحتلة، والاستهداف العشوائي للمدنيين يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وقال عدد من الخبراء القانونيين إن هذه الأفعال قد ترقى أيضًا إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، على النحو المحدد في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأصدرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، الخميس، بيانا منفصلا أدان قصف المدارس والمستشفيات في غزة ووصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية، وحذرت من أن هناك خطرا من أن تتصاعد الجرائم إلى إبادة جماعية.

وكتب الخبراء: "إننا ندق ناقوس الخطر: هناك حملة مستمرة من قبل إسرائيل تؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية في غزة (..) بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بالعمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضًا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب [الفلسطيني]".

وفي حين أن التحذيرات بشأن إبادة جماعية محتملة تزايدت في الأيام الأخيرة، حذر بعض خبراء القانون الدولي من أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري التي اتُهمت بها إسرائيل منذ فترة طويلة، لا تقل خطورة.

بموجب القانون الدولي، لا تشمل جريمة الإبادة الجماعية أولئك الذين ينفذون الجريمة فحسب، بل تشمل أيضا أولئك المتواطئين فيها، بما في ذلك عن طريق "المساعدة والتحريض".

ووفقاً لموجز لجنة حقوق الإنسان، فإن إسرائيل تحاول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، إن لم تكن قد ارتكبتها بالفعل، وتحديداً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بينما تفشل الإدارة الأمريكية في الوفاء بالتزامها بمنع حدوث ذلك.

وفي السياق، قالت جالاجر: "بدلاً من الاستمرار في تمكين الجرائم الإسرائيلية، يجب على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية وتأمين وقف إطلاق النار، وضمان توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها والضروريات الأساسية للحياة للفلسطينيين في غزة".

ويدعو تقرير لجنة الحقوق المدنية الإدارة الأمريكية أيضا إلى معالجة الأسباب الجذرية وراء أعمال العنف الأخيرة، بما في ذلك الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عامًا، واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية منذ 56 عامًا، "ونظام الفصل العنصري في جميع أنحاء فلسطين التاريخية".

الدعم غير المشروط

وبينما تواصل إسرائيل التخطيط لغزو بري لغزة، أرسلت الولايات المتحدة لها شحنة من المركبات المدرعة يوم الخميس، في أعقاب شحنات من الأسلحة المتقدمة أمريكية الصنع في وقت سابق من هذا الشهر.

وإسرائيل تاريخياً هي أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية، بما يصل إلى 158 مليار دولار منذ إنشاء دولة الاحتلال في عام 1948، وأصبح هذا التمويل يخضع للتدقيق بشكل متزايد في الولايات المتحدة، خاصة في أعقاب قيام القوات الإسرائيلية بقتل العديد من المواطنين الأمريكيين في الأراضي المحتلة.

ويوم الأربعاء الماضي، استقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية من منصبه، مشيرًا إلى استمرار الإدارة الأمريكية في توفير الأسلحة الفتاكة لإسرائيل.

وقال المدير السابق لشؤون الكونجرس بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة، جوش بول: "لا أستطيع العمل لدعم مجموعة من القرارات السياسية الكبرى، بما في ذلك التدافع بالمزيد من الأسلحة إلى جانب واحد من الصراع، والتي أعتقد أنها قصيرة النظر ومدمرة وغير عادلة ومتناقضة مع القيم التي نعتنقها".

وأضاف: "إذا أردنا عالماً يشكل ما نعتبره قيمنا، فلن نتمكن من تحقيقه إلا من خلال ربط الضرورات الاستراتيجية بضرورات أخلاقية، ومن خلال إلزام شركائنا، وقبل كل شيء بإلزام أنفسنا بهذه القيم".

وردا على سؤال حول استقالة بول يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر: "لقد أوضحنا تماما أننا ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنواصل تقديم المساعدة الأمنية التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم".

وهذا الأسبوع، أدلى خبراء قانونيون أيضًا بشهاداتهم أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعوا أعضاء الهيئة الدولية إلى معالجة الجرائم التي تتكشف بشكل عاجل ومحاسبة الولايات المتحدة بشكل خاص على دورها فيها.

وقال أحمد أبو زنيد، مدير الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، أمام اللجنة: "إذا فشلت مثل هذه الهيئة في لحظة الإبادة الجماعية الحالية في إعادة تأكيد التزامها بالحق في الحياة، فسوف تتضاءل إنسانيتنا الجماعية بشكل كبير".

كما حذر أبوزنيد من الآثار المترتبة على الدعم الأمريكي لإسرائيل وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، في إشارة إلى مقتل طفل من أسرة فلسطينية أمريكية في شيكاغو، الأسبوع الماضي.

وأردف الناشط الحقوقي: "بينما يقرع السياسيون الأمريكيون ووسائل الإعلام الرئيسية طبول الحرب ويكررون الخطاب اللاإنساني والمعلومات المضللة عن شعبنا، فإن ذلك لم يشجع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل فحسب، بل كان له أيضًا عواقب مثيرة للقلق في الولايات المتحدة".