أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، أن القاهرة باعت أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15%.
وتحل هذه الأذون التي ستُسوى في 14 نوفمبر/تشرين الثاني محل أذون خزانة مماثلة القيمة بالدولار مستحقة بعد عام ومتوسط عائدها 4.60%، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وتحاول مصر خلال الفترة الحالية تعزيز مواردها من العملات الأجنبية؛ للسيطرة على سوق الصرف وسداد التزاماتها الخارجية.
وتحتاج مصر إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدمًا في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري.
وتنتظر البلاد تخفيضًا قريبًا في تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي المصري أعلن الإثنين، عن طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت، ومتغير بإجمالي 3 مليارات جنيه.
تفاقم الأزمة
ويفاقم المأزق المصري استمرار لجوء نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.
وعملت مصر مؤخراً، على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.
