كشف رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، الخميس، أن مصر تقترب من الانتهاء من بيع الفنادق التاريخية المملوكة للدولة والتي تم بناؤها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

ويشكل البيع جزءًا من جهود مصر لبيع 1.9 مليار دولار من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وهو أمر مطلوب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتبحث مصر عن تمويل لسد فجوة متوقعة في ميزانية الدولة بقيمة 17 مليار دولار بحلول عام 2026.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية، تواجه البلاد مدفوعات خدمة ديون يبلغ مجموعها 71.6 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وهناك مخاوف من أن الحرب في غزة ستؤثر على قطاع السياحة في مصر؛ وفي الوقت نفسه، خفضت وكالات التصنيف، بما في ذلك وكالة فيتش، التصنيف السيادي لمصر إلى منطقة غير مرغوب فيها.

وقالت فيتش إن التخفيض يعكس المخاطر التي تتعرض لها السياحة من الحرب بين إسرائيل وحماس واحتمال أن تكون الصفقة النهائية مع صندوق النقد الدولي لمصر "أكبر على الأرجح" بعد الانتخابات المصرية في ديسمبر/كانون الأول.

وتعتبر الفنادق المعروضة للبيع، من بين أعرق الفنادق المصرية، وهي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر ومينا هاوس في القاهرة وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري. وكانت قد وردت تقارير في يونيو/ حزيران الماضي تفيد بأن قطر تجري محادثات بخصوص شراء الفنادق، لكن في الشهر التالي أعلنت وزيرة التخطيط المصرية أن القاهرة باعت حصة قيمتها 700 مليون دولار في شركة الفنادق لتحالف يشمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة.