أفادت وكالة "بلومبرج" بأن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لدعم مصر ماليا لمساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخطط لزيارة القاهرة قريباً من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يستكشف بالفعل شراكة في هذا الإطار، لكنه يسعى حالياً لتسريع هذه الخطوة نظراً للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.

وتدعم دول أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، المسعى الجاري في هذا الاتجاه، رغم أن الجدول الزمني والأرقام النهائية بشأنه لا تزال قيد التحضير، حسبما قال المطلعون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات.

وتشمل الخطة 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. فعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

وإضافة لذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل.

وتستهدف الخطة أيضاً الحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية.

وبعد التوقيع على شراكة مع تونس لوقف وصول المهاجرين ودعم تنميتها الاقتصادية، عملت المفوضية على إبرام اتفاق أوسع مع مصر خلال الأشهر الماضية، نظراً لأهميتها باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظاً بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.

يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة بأن المستثمرين يراهنون على أن مصر ستسمح بتعويم عملتها لتسمح لقيمتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول، مشيرة إلى أن سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، عاد إلى الحياة مرة أخرى، حيث يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة الجنيه المصري منذ مارس/آذار 2022.

ويتوقع المحللون في "دويتشه بنك" و"مورجان ستانلي" تعويم الجنيه في ديسمبر/كانون الثاني المقبل، في حين يتوقع محللو "سوسيتيه جنرال" ذلك بعد فترة وجيزة من فرز أصوات الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق، قال خبير الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال بلندن، جيرجيلي أورموسي: "السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة الجنيه. وكلما تأخرت السلطات المصرية في تعديل تقييم العملة كلما كان عليها أن تفعل المزيد لاحقا، فالوقت بالتأكيد ضدها".

وحذر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في يونيو/حزيران الماضي، من أن الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، لا يمكنها تحمل ارتفاعات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة، لكن المستثمرين يراهنون على أن الأمر مجرد مسألة وقت.

وفي السوق الآجلة، انخفض عقد الجنيه لمدة 3 أشهر بنسبة 14% منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى قياسي بلغ 37.7، أمس الأربعاء، ما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في أوائل العام المقبل.

وتظهر التوقعات بتخفيض آخر لقيمة الجنيه أيضًا في الأوراق المالية بلندن لأكبر بنك مصري مدرج، إذ يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي بخصم 46% عن أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ عام 1997.

ورغم أن 3 تخفيضات لقيمة العملة المصرية منذ أوائل العام الماضي أدت بالفعل إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف تقريبًا، إلا أنه ظل لعدة أشهر محصورًا في الغالب بين 30.8 و30.9 مقابل الدولار، وفي المقابل، انخفض إلى 48.5 جنيها للدولار هذا الأسبوع في السوق المحلية الموازية.

وبالإضافة إلى التوقعات السلبية، تتضاءل الآمال في أن تتلقى مصر بسرعة أي مساعدة مالية تتعلق بدورها في دعم الفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

ومعبر رفح إلى مصر هو البوابة المدنية الوحيدة إلى غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، ما يحوله إلى نقطة دخول حاسمة لإمدادات الإغاثة عن طريق البر وطريق الهروب الرئيسي للاجئين.

وفي حين أن مصر قد تحصل على دعم إقليمي ودولي في المستقبل، فإن الصراع الدائر على عتبة حدودها "يجلب أيضًا تحديات داخلية وخارجية ملحوظة"، حسبما قال محللون في بنك باركليز، بينهم إبراهيم رزق الله. وتشمل هذه التحديات تدفقات السياحة والغاز، فضلاً عن خطر الاحتجاجات في الشوارع.

وهذه ليست المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتضرر فيها الاقتصاد المصري بسبب اندلاع الحرب في أماكن أخرى، إذ وخرجت أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد في غضون أسابيع من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

والآن، تحتاج الدولة المصرية، التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تخفيف قبضتها على الجنيه لاستكمال المراجعات المتأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتجري مصر محادثات حول تعزيز قروض البرنامج إلى أكثر من 5 مليارات دولار، على الرغم من أن الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، لم يكمل بعد المراجعات المقررة في البداية في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول الماضيين.

وسمحت مصر في السابق بعدة جولات من خفض قيمة العملة وتعهدت بالانتقال إلى سعر صرف معوم، لكن تظل احتياجاتها التمويلية مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو/حزيران 2024، ومن المقرر أن يتضاعف عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمورجان ستانلي.

وقال الخبير الاقتصادي المقيم في لندن في البنك الأمريكي، هاندي كوجوك: "بالنظر إلى مراجعات صندوق النقد الدولي المعلقة واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، نعتقد أن صناع السياسات سيسمحون على الأرجح بتعديل آخر لسعر صرف العملات في الربع الأول من عام 24".

وأشار إلى أن إقراض صندوق النقد الدولي لمصر "سيكون أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر بعد الانتخابات".