اقترضت إسرائيل نحو 6 مليارات دولار مؤخراً، للمساعدة في تمويل حربها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن إسرائيل اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة على نحو غير عادي، خلال مفاوضاتها التي تمت سرا، وأفضت إلى جمع أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدولية.

وأوضحت أن هذه الأموال تشمل 5.1 مليارات دولار، حصلت عليها تل أبيب من خلال 3 عمليات إصدار سندات جديدة، و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أمريكي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مستثمرين قولهم، إن السندات الأخيرة تم إصدارها تحت ما يسمى بـ"الاكتتابات الخاصة"، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلا من ذلك لمستثمرين مختارين.

وأوضح المستثمرون، أن السبب في ذلك قد يكون جمع الأموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون علامة على مدى القلق الذي أصبح عليه بعض المستثمرين بشأن شراء ديون إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن الأسعار النهائية للصفقات، لكن مصرفيين قالوا إن الأسعار تتماشى مع ما يتوقعه المستثمرون من الصفقات العامة.

ومن بين اثنين من السندات الدولارية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تدفع إسرائيل عوائد بنسبة 6.25% و6.5% على السندات لأجل 4 و8 سنوات.

وتُعد هذه العوائد أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، والتي تراوحت بين 4.5% و4.7% عند إصدار السندات.

وجرى إبرام الصفقات من خلال "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا"، حسب "فاينانشيال تايمز".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت إسرائيل سندات دولارية تستحق في عام 2023 بعائد 4.5%، بفارق أقل كثيراً عن عائدات سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت تقدر بـ3.6% في هذا الوقت.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن السندات التي أصدرتها إسرائيل للمساعدة في تمويل الحرب يُنظر إليها على أنها "مثيرة للجدل" في بعض أرجاء سوق الديّن.

وفي حين كان بعض المستثمرين، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، حريصين على إقراض تل أبيب في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، يرى آخرون أن جمع التبرعات يمثل أمراً بغيضاً، نظراً للتكلفة الإنسانية الناجمة عن غزو إسرائيل لغزة.

وأشار مستثمرون ومحللون إلى أن الإصدار الكبير تم من خلال اكتتابات خاصة، وأوضحوا أن ذلك قد يكون لجمع أموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون إثارة انتباه غير مرغوب فيه، أو دليلاً على مدى تزايد قلق المستثمرين من شراء الديون الإسرائيلية، وفق الصحيفة.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي اختباراً قاسياً مع استمرار الحرب على قطاع غزة المُحاصر، إذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك "ليست كسابقاتها".

والقوة العاملة مستنزفة بين من طلبهم الجيش الإسرائيلي للخدمة في صفوف الاحتياط، ومن يخشون خطر الصواريخ على وقع دوي صافرات الإنذار التي لا تتوقف.

وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، ما تسبب في فجوة كبيرة وسط القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين.

وأدى الصراع أيضاً إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.

ويضاف إلى ذلك "شعور بالصدمة" ما يزال سائداً في المجتمع الإسرائيلي جراء هجوم حركة "حماس" المباغت، وغير المسبوق.

وأمام ذلك، تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة (رسمية) الجمعة، إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية وتسريح قسم من قوامها.

وأضافت أن ذلك يأتي بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم.

وقالت الهيئة إن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، وتقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).

وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.

ومنذ 43 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف مصاب ودمار هائل للأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.