يدرس صندوق النقد الدولي، زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة، وسط توقعات بأن تكون الزيادة عبر أحد مسارين.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، قولها على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر.

وأضافت جورجيفا أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وأن له "آثارا خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأمام ذلك، توقع المستشار السابق للصندوق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) المصري فخري الفقي، أن يرفع صندوق النقد الدولي قيمة القرض المخصص لمصر ضمن التعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إحدى طريقتين.

وقال الفقي، إن الطريقة الأولى، تتمثل في موافقة الصندوق على صرف قرض ما يعرف بـ"الصلابة والاستدامة"، من صندوق الاستدامة التابع له، والبالغة قيمته نحو 1.3 مليار دولار، مع زيادة قيمة القرض نفسه، ليرتفع إجمالي قيمة التمويل من 3 مليارات دولار إلى بين 4.5 و5 مليارات دولار.

أما الطريقة الثانية، حسب الفقي، فتتمثل في موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على رفع الحد الأقصى لتمويل مصر إلى أكثر من 7 أمثال حصتها في رأس مال الصندوق البالغة 2.8 مليار دولار.

إلا أنه استبعد هذه الطريقة إلى حد ما، موضحا أنه من الصعب تقدير قيمة الزيادة في هذه الحالة.

وقبل اندلاع الحرب على غزة، قالت جورجيفا إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.

وفي وقت سبق الشهر الماضي، قالت وكالة "بلومبرج"، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الثقة من قدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف.

وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها "مورغان ستانلي" بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.

وتدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

ومع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات؛ خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم".

وخفّضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، إذ فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وقالت جورجيفا إن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وسجل التضخم الأساسي في مصر 38.1% على أساس سنوي أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي.

((3))