قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بإعدام 40 شخصا أدانتهم بالتورط في ما عُرف إعلاميا بـ«مجزرة معسكر سبايكر»، شمالي البلاد، فيما ندد ائتلاف حقوقي عراقي بهذه الأحكام، واعتبرها «ملفقة».

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية في العراق، القاضي «عبد الستار بيرقدار»، لوكالة أنباء «فرانس برس» إن «الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر (...) وقضت بإعدام 40 أدينوا بالاشتراك في الحادث، فيما أفرجت عن 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة».

وأوضح «بيرقدار» أن الحكم صدر استنادا إلى «قانون مكافحة الإرهاب».

وتعد هذه الأحكام ابتدائية؛ حيث أنها ستخضع للتدقيقات التمييزية من قبل «محكمة التمييز الاتحادية»، وهي محكمة أعلى درجة.

وسبق أن أصدر القضاء العراقي حكما بإعدام 24 متهما في القضية ذاتها.

ووفق السلطات القضائية العراقية، تعود تفاصيل القضية إلى يونيو/حزيران 2014، عندما نفذ موالون لتنظيم «الدولة الإسلامية» هجوما على قاعدة «سبايكر»، التابعة للجيش العراقي، قرب مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد؛ ما أدى إلى مقتل نحو 1700 عسكريا غالبيتهم من الشيعة.

وأثارت هذه المجزرة سخطا وغضبا عارمين، لا سيما لدى الشيعة، ودفعت عشرات الآلاف منهم لحمل السلاح والقتال الى جانب القوات الأمنية ضد هذا تنظيم «الدولة الإسلامية».

من جهته، علق «الائتلاف الحقوق الدولي لأجل العراق» على الأحكام، بالقول، إنها «باطلة ومسيسة؛ لأن الاعتقالات بحق المتهمين تمت بصورة عشوائية، واعتمدت على وشايات كاذبة».

وزعم أن «الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب على أيدي رجال أمن في معتقل مطار بغداد».

وفي تصريحات صحفية، حمل عضو الائتلاف، «حسين الزبيدي»، النائب «مشعان الجبوري»، مسوؤلية الأحكام؛ زاعما أنه «لفق التهم لهؤلاء المتهمين؛ بسبب خلافات عشائرية».

وقال إن «الحكومة أرادت من خلال إصدار الأحكام هذه الخروج من الأزمة؛ كونها فشلت في حماية الجنود بقاعدة سبايكر قبل وقوع الحادثة».

ونوه « الزبيدي» إلى أن «الإجراءات القانونية بحق المتهمين شابتها الكثير من الخروقات؛ إذ إنها لم تحقق شرط الاختصاص المكاني في المحاكمة، وحاكمتهم في بغداد بدلا من محافظة صلاح الدين التي وقعت فيها الحادثة، ثم لم يسمح لذوي المعتقلين بزيارة أبنائهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب في غياب القاضي الابتدائي».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية طالبت بإعادة محاكمة الـ 24 شخصا الذين صدرت أحكام بإعدامهم في وقت سابق في القضية ذاتها؛ إذ اعتبرت أن محاكمتهم «لم تكن عادلة».

ويعد العراق من أعلى الدول في العالم في إصدار أحكام الإعدام؛ وهو ما يجلب له انتقادات من قبل منظمات حقوقية غربية.

كما يواجه «قانون مكافحة الإرهاب» انتقادا شديدا داخل العراق؛ حيث يقول المسلمون السنة إنه يستهدفهم بالدرجة الأولى، وسبق أن خرجت تظاهرت تطالب بإلغائه.