جمعت السعودية نحو 11 مليار دولار، عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
ووفق لوكالة "بلومبرج"، فقد تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي غروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، وفقاً لاشخاص مطلعين على الأمر.
ولفتت الوكالة إلى أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس، فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي.
ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على طلبات التعليق.
وراجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو/أيار، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ"رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من العجز من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض.
وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.
وكتب اقتصاديو "غولدمان ساكس"، ومن بينهم فاروق سوسة، في مذكرة خلال الأسبوع الحالي: "تتطلع الحكومة إلى الحفاظ على مزيج مماثل من التمويل الخارجي والمحلي، كما أنها تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل مشاريع محددة".
وسبق أن اقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع "رؤية 2030"، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة "نيوم" الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
