طالبت دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بوقف إطلاق النار في غزة، وجددت إدانتها للمجازر الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان للمجلس أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند الـ35 المعنون (قضية فلسطين)، الأربعاء، ألقاه خالد بن صالح الربخي، نائب مندوب وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة.

وفي البيان، أشادت دول مجلس التعاون بقرار مجلس الأمن 2712 الصادر في 15 نوفمبر الجاري، والذي يدعو إلى وقف إلزامي لإطلاق النار، وتأييد قرار الجمعية العامة الصادر خلال الدورة الاستثنائية الطارئة في 27 أكتوبر الماضي والذي نص على وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات.

وطالبت دول المجلس بـ"التنفيذ الفوري لهذه القرارات دون قيد أو شرط، وترفض رفضاً قاطعاً أي مساعٍ أو توجهات لتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم".

ورحبت دول مجلس التعاون باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تحقق نتيجة الوساطة المشتركة لدولة قطر إلى جانب مصر وأمريكا، بين حركة "حماس" ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت دول مجلس التعاون بـ"أشد العبارات الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وضمن ذلك استخدام الأسلحة المحرمة دولياً"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"محاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم اللاإنسانية التي تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

كما عبرت عن "رفض واستنكار أي محاولة لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل"، واعتبرته "انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت رفضها "جميع الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك".