قال مصدر سعودي مطلع إن مسؤولين في جهة حكومية قد تورطوا في تعديات سماسرة ولصوص أراضي على مساحات داخل مخططات سكنية خصصت لبناء مساجد، كما تم إدخالها ضمن تلك المخططات وعرضها للبيع بنحو 5 آلاف ريال للمتر.

وأضاف المصدر لصحيفة «الوطن» السعودية أن هناك مطالب من جهات عليا لديوان المظالم بسرعة إنهاء ملف قضايا الأراضي المتعدى عليها التى كانت عباره عن مرافق عامة، كما أكد  المصدر أنه من ضمن المرافق العامة المعتدى عليها عدة مساحات داخل المخططات السكنية خصصت لبناء مساجد، وقد  تم إدخالها ضمن مساحات الأراضي وعرضها للبيع بأسعار ضخمة .

وأوضح المصدر أن موظفين في جهة حكومية قد تورطوا في تلك التعديات، حيث سهلت استخراج كروكيات تلك المساحات للمعتدين، مشيرا إلى كثرة عدد مساحات المساجد المعتدى عليها في جدة ، ولافتا إلى أن هناك موقعا خصص لبناء مصلى للعيد تم تشييد مبنى لجهة حكومية عليه.

وقال المصدر أن الهدف وراء استيلاء السماسرة ورجال الأعمال على مساحات المرافق العامة هو الثراء السريع، حيث يبيعون المتر الواحد من تلك المواقع بـ5 آلاف ريال .

من جهته، صرح المحامي «محمد مؤنس» للصحيفة ذاتها أن التعليمات  تنص على ضرورة المحافظة على الأراضي والمرافق العامة وعدم التفريط فيها أو استعمالها لغير ما خصص له أو منحها لأي كائن من كان، موضحا أن المعتدي الذي يسطو على تلك المرافق بطرق مخالفة يعرض نفسه للمساءلة والتحقيق.

وأضاف «مؤنس» أنه إذا قام صاحب المخطط ببيعها لآخرين فمن حقه ذلك، بشرط أن يلزم المشتري بأن تكون تلك المواقع لما خصصت له، أي في حال كانت تلك المواقع مستشفيات في المخطط يقوم المشتري بتأجيرها لوزارة الصحة، أما إذا كانت مدارس فيتم تأجيرها لوزارة التعليم.