أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.

وكانت الأراضي المستعادة قد اعتدي عليها في أرض المقرح بعمق، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأوضحت الإمارة في بيان صحفي، أنها «أنهت المرحلة الأولى من إزالة الإحداثات القائمة بعمق، حسب الأمر السامي الكريم، وقد لمست تعاون الكثير من المغرر بهم، ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي».

وأشارت إلى أنها ستشرف «على تطبيق التعليمات بكل حزم، ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية، أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع».

ودعت الإمارة سكان المنازل المأهولة، بضرورة مراجعة أمانة العاصمة، لاستكمال إجراءات تعويضهم حسب ما نص عليه الأمر الملكي.
وكانت وزارة العدل السعودية، تمكنت خلال العام الماضي، من إعادة نحو 84 مليون متر مربع من الأراضي إلى أملاك الدولة بعدما ألغت سندات ملكية لهذه الأراضي استخرجها مواطنها بشكل غير نظامي.

وأفادت صحيفة «المدينة» السعودية، نقلا عن ما وصفته بـ«مصادر مطلعة» في الوزارة، بأن الصكوك (سندات الملكية)، التي وجه وزير العدل، «وليد الصمعاني»، بإلغائها، خلال العام الماضي، شملت  صكوك في مدينة جدة (غرب) على مساحات كبيرة من الأراضي، بينها صك بمساحة 9 ملايين متر مربع، وآخر بمساحة 20 مليون متر مربع، وثالث بمساحة 18 مليون متر مربع.

كما شملت الصكوك الملغاة: صك بمساحة 35 مليون متر مربع في محافظة الخرج (وسط)، وصك بمساحة 638 ألف متر مربع في مدينة العقير بمحافظة الإحساء، وصك بمساحة 30 ألف متر مربع في المدينة المنورة (غرب).

وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة العدل تواصل التصدي لفساد الأراضي والتعدي على الأراضي الحكومية، وذلك بعد صدور توجيهات بهذا الصدد من وزير العدل.

وأوضحت أن التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل تقضي بإنفاذ توجيهات الملك «سلمان بن عبدالعزيز» القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة، واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.