أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أنها تتريث في إتمام صفقات داخل مصر؛ وذلك نتيجة التقلبات التي يشهدها سعر صرف الجنيه المصري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية مساء السبت، أشارت الهيئة في تقرير رقابي حديث، إلى أنه على الرغم من الظروف التي مر بها الاقتصاد المصري وشح الفرص الاستثمارية، نفذت هيئة الاستثمار عبر إحدى شركاتها التابعة عدداً من الاستثمارات في قطاعات متنوعة خلال السنوات الماضية.

وأضافت أنها نفذت خلال العام الماضي صفقة الاستحواذ على حصة في إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التصنيع الدوائي والحصول على مقعد بمجلس الإدارة.

وأوضحت أنه جرى التريث في إتمام صفقات أخرى، على الرغم من أن الشركة قد وصلت لمراحل متقدمة للدخول في بعض الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى في عدد من القطاعات، أبرزها التصنيع الغذائي؛ لحين استقرار سعر الصرف للعملة المصرية لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل وتحقيق أكبر عائد.

وبحسب الصحيفة، تستهدف الشركة تنفيذ صفقات جديدة في سوق الاستثمار المباشر باستخدام السيولة النقدية المتوافرة حالياً لديها، ولكن ما يؤخرها هو عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

ولفتت إلى أنه خلال أغسطس/آب 2022 تم الانتهاء من بيع حصة "الهيئة" في الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة، وتم تحويل حصيلة البيع لحساب الهيئة بـ"سيتي بنك" - نيويورك.

وبعد تعرض الجنيه المصري لضغوط واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية، أسهمت إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتجديد ودائع دولارية لكل من الإمارات والكويت لدى مصر، إضافة إلى إجراءات عادلة لوقف الأزمة، في تحسن العملة المصرية مقابل الدولار.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.