أدانت حركة "حماس"، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من القيادات والكوادر التابعة لها، مشيرة إلى أن قرار العقوبات ينطوي على "ادعاءات كاذبة" بتحريض إسرائيلي.
وقالت "حماس" في البيان: "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة".
كما اعتبرت الحركة أن "هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
وأكدت أن "هذا القرار المجحف والمبني على ادعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".
كما دعت "حماس" الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية إلى "مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم، الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، في وقت سابق، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مزيداً من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة "حماس" و"الجهاد".
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادا يعملون على استمرارية نشاط "حماس"، من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج، وإدارة شؤونها المالية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".
وأضاف أن عددا من مسؤولي "حماس" المستهدفين بالعقوبات، مقرهم في تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية، هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون ناصر الدين مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة "حماس" في الخليل بالضفة الغربية، وساعد في دعم أنشطة "حماس" لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.
