طالب ديلان ويليامز المحلل المتخصص في الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية في واشنطن، الكونجرس بطرح ما وصفتها بالأسئلة الصعبة حول طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على تمويل تكميلي لميزانية السنة الحالية يتضمن مساعدات إضافية طارئة لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار. 

وأضاف ويليامز، أن الكونجرس يجب أن يتجنب الموافقة الروتينية على طلب إدارة بايدن حكومة لتمويل حكومة يمينية متشددة في تل أبيب تستخدم الأموال الأمريكية في أغراض مثيرة للقلق. 

وتابع أنه يجب التدقيق بالطلب الذي يقضي بمرور كمية هائلة من الدعم العسكري الذي سيربط واشنطن بمواصلة إسرائيل حربها على غزة، بالتزامن مع ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين، وتزايد الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة في تل أبيب حول تداعيات الحرب. 

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسل البيت الأبيض طلبا إلى الكونجرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحالية قيمته 106 مليارات دولار. 

ويشمل التمويل دعم أوكرانيا بـ61 مليارا، وإسرائيل بـ14 مليارا، وبرامج أخرى منها 5.6 مليارات للدعم اللوجستي والبنية التحتية وغيرها من المساعدات لتسهيل حياة الفلسطينيين النازحين من غزة إلى البلدان المجاورة. 

وفي وقت سابق، رفض مجلس الشيوخ الموافقة على الطلب بعد معارضة كافة الجمهوريون إلى جانب السيناتور المستقل بيرني ساندرز، وكان مطلوبا لتمرير الطلب حصوله على تأييد 60 صوتا لطرح مشروع القانون للتصويت، صوّت 49 عضوا بـ "لا" و51 عضوا بـ "نعم". 

ولفت إلى أن مع استمرار المفاوضات هذا الأسبوع بشأن التمويل المطلوب، يجب على المسؤولين طرح بعض الأسئلة الصعبة على إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية. 

وأضاف ويليامز أن الكونجرس يجب أن يسأل إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية، هل إسرائيل في حاجة للحصول على هذا التمويل؟ وهل تريد إسرائيل الحصول على أسلحة أمريكية لاستخدامها في أغراض أمنية مشروعة؟ وهل المساعدات الأمريكية لإسرائيل لا تشكل أهمية لدافعي الضرائب؟ 

وعقب أن ويليامز أن إسرائيل خلال العقود الأخيرة سجلت اسمها في قائمة الدولة الغنية نسبيا، فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولي الاحتلال أعلى نظرائه في كل من فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والسعودية، وأعلى من 12 مرة من نظيره في أوكرانيا. 

وأضاف أنه يجب أن يحصل المشرعون على أدلة تثبت أن إسرائيل لا تستطيع بنفسها أن تدفع بشكل معقول ثمن الأسلحة الإضافية اللازمة. 

وإضافة لذلك، يجب على المشرعين أن يتساءلوا عما إذا كانت إسرائيل - وهي بالفعل أكبر متلقي للمساعدات الأمريكية – قد استخدمت عشرات المليارات المخصصة للدعم العسكري الأمريكي حتى الآن بطريقة تعزز أمنها ولا تضر به. 

ولفت إلى أمريكا على مدار عقود من الزمن زودت إسرائيل بالأسلحة وغيرها من المساعدات، وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين أول أدان الكونجرس الهجوم وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل حليف في حماية شعبها. 

ومع ذلك، وكما أوضحت تقارير متعددة الآن، أن فشل إسرائيل في منع هجوم حماس لم يكن بسبب نقص الأسلحة أو الموارد - بل كان فشل الحكومة الإسرائيلية الاستخباراتي في اكتشاف الهجوم، وإعطاء الحكومة المتطرفة بقيادة بينامين نتنياهو الأولية لإرسال قوات عسكرية إلى الضفة الغربية، حيث يتواجد المستوطنون اليمينيون المتطرفون الذين يشكلون كان جزء كبير من قاعدة دعم نتنياهو يكثف المضايقات التي تدعمها الحكومة للمجتمعات الفلسطينية. 

وذكر أن إسرائيل ضاعفت تقريبا عدد كتائبها في الضفة الغربية في الأشهر التي سبقت هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول، ما ترك ذلك جنوب إسرائيل ضعيفاً في الدفاع بمواجهة حماس. 

بل وحتى في خضم الحرب الحالية، وظهور تفاصيل عن تكبد القوات الإسرائيل خسائر فادحة على يد حماس، قدمت حكومة نتنياهو ميزانية تخصص ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات لتمويل مشاريع استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية. 

ووفق ويليامز فإن مشروع الحكومة الإسرائيلية الذي لا ينتهي لتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين يثير سؤالاً حاسماً آخر: هل ستستخدم إسرائيل الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة بما يتوافق مع كل من الاتفاقيات والسياسات الأمريكية؟ والقانون الدولي؟  

وذكر أنه في حين أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 18 ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين - وما يقدر بأكثر من نصفهم أو حتى ثلثيهم من النساء والأطفال، فإن هذه الأرقام تقدم دليلا على أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الدولي باتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية.  

وأضاف بأن باحثين إسرائيليين أفادوا أن الجيش الإسرائيلي يستهدف بشكل متعمد ومنهجي البنية التحتية المدنية، ويهاجم بشكل روتيني مواقع لا يُعرف عنها سوى القليل من النشاط العسكري، ومن المعروف أنها تؤوي عائلات.