توقع معهد التمويل الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بـ2.3% في عام 2024، بدعم من القطاع غير النفطي.

وأشار المعهد في تقرير حديث له، إلى أن تقديراته مبنية على افتراض تمديد المملكة سياسة خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار 2024، وفق اتفاق تحالف "أوبك+" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي ظل الالتزام بالاتفاق، سينخفض متوسط إنتاج السعودية من 9.7 ملايين برميل يومياً في عام ،2023 إلى 9.4 ملايين برميل يومياً في عام 2024.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره، إن الاقتصاد السعودي يواصل الاستفادة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023.

كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1% هذا العام، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج النفط.

ولفت التقرير إلى أن تقديرات النمو ستظل تعتمد بشكل كبير على اتجاه أسعار النفط، لكن سيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند حوالي 4% في عام 2024.

ومع بقاء أسعار النفط أعلى بكثير من 70 دولاراً للبرميل، فإن تأثير السياسة النقدية المتشددة في السعودية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيكون ضئيلاً، وفق التقرير.

وبافتراض بلوغ متوسط أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل مع تراجع طفيف في حجم صادرات النفط، فإن فائض الحساب الجاري لدى المملكة سينخفض من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.2% عام 2024، حسب التقرير.

وأشارت تقديرات المعهد، إلى أن سعر النفط، الذي يحقق التوازن في الحساب الجاري، هو 75 دولاراً للبرميل، في حين أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية العامة يبلغ 94 دولاراً للبرميل لعام 2024.

وتتوقع المملكة بالفعل أن تسجّل عجزاً 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار) العام المقبل، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لا يزال محدوداً، حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى تشجع السلطات السعودية التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

ورجح التقرير، أن توقف السعودية التخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط بحلول فبراير أو مارس 2024 إذا أخفقت روسيا والعراق والدول الأخرى المنتجة في الالتزام باتفاق 30 نوفمبر.

في حين قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات النفط من قبل تحالف "أوبك+" قد تمتد "قطعاً" لما بعد الربع الأول من 2024، إذا دعت الحاجة، مضيفاً أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل.

وتأتي توقعات المعهد الذي يقدم استشاراته لمؤسسات مالية حول العالم، أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية، التي تتوقع وفق موازنة 2024، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.4% العام المقبل، مقابل 0.03% متوقعة في 2023.

في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.

كما قدر الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو/تموز الماضي التي بلغت 1.9%.