سلطت الخبيرة في الشؤون السياسية، ليديا وزير، الضوء على جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق الفلسطينيين في قطع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستهدف فرض "حله النهائي" الخاص به في القطاع.

وذكرت ليديا، في مقال نشرته بموقع "ميدل إيست مونيتور" وترجمه "الخليج الجديد"، أن العالم يتحمل مسؤولية أخلاقية لوضع حد فوري للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، يوآف غالانت، وقادة إسرائيليين آخرين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن الاتهامات يجب أن تشمل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وغيرهم من القادة الأمريكيين، لـ "تواطؤهم" في هذه الإبادة الجماعية.

وأشارت ليديا إلى أن إسرائيل انخرطت منذ بداية العدوان في حرب إبادة جماعية بغزة، وأكد جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن الدولة العبرية "بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في القطاع"، مضيفا: "ستصبح غزة مكانا لا يمكن أن يوجد فيه أي إنسان. هذا سيقرب النصر ويقلل الخسائر بين جنود الجيش الإسرائيلي".

وأكدت ليديا أن الأوامر الإسرائيلية منذ البداية تمثلت في حرمان جميع السكان المدنيين من الغذاء والماء والكهرباء والوقود؛ وتحويل غزة إلى مكان غير قادر على الحفاظ على حياة الإنسان، وتصوير المعركة بأنها بين "أبناء النور وأبناء الظلام".

ونوهت إلى أن اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (CEIRPP) عقدت حلقة نقاش في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 12 ديسمبر/كانون الأول، قبل تصويت الجمعية العامة على قرار "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وجرى تكليف اللجنة بدراسة الآثار القانونية للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وإلقاء الضوء على إمكانية تطبيق الأطر القانونية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تحدد الإبادة الجماعية، وخلصت اللجنة إلى أنه من الواضح أن "الإبادة الجماعية تحدث بالفعل، مما يدفع إلى الحاجة الملحة لوقفها".

نية واضحة

وفي الوقت نفسه، تبنى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان قرارًا يعترف بأن "تصرفات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشكل إبادة جماعية". وقالت هانا بروينسما، المستشارة القانونية في منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إن النية الإسرائيلية باتت واضحة في تصريحات كبار المسؤولين، بما في ذلك نتنياهو وكبار أعضاء مجلس الوزراء والقادة العسكريين، وقد أثبتت مثل هذه التصريحات، التي بلغ عددها 500 تصريح حتى الآن، "النية" التي تشكل جزءا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية.

ومن الأمثلة على ذلك اعتراف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، بإسقاط "آلاف الأطنان من الذخائر" على غزة، مع التركيز على إحداث "أكبر قدر من الضرر، وليس الدقة".

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك إشارة غالانت إلى الفلسطينيين باعتبارهم "حيوانات بشرية" وإعلانه عن "إطلاق كل القيود" على الجيش، قائلاً "سنقضي على كل شيء" في غزة.

وإضافة لذلك، تتعمد إسرائيل إخضاع السكان الفلسطينيين اليائسين في غزة للمجاعة من خلال فرض قيود صارمة على دخول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والوقود وغاز الطهي والأدوية والمياه إلى المنطقة المحاصرة.

كما تستهدف إسرائيل أيضًا مرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف ومحطات الإسعافات الأولية. ويفيد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن "نصف سكان غزة يتضورون جوعا".

وأكد أكثر من 55 باحثًا في دراسات الإبادة الجماعية على أهمية فهم التعبير عن النوايا في سياق التحريض واسع النطاق على ارتكاب هذه الجريمة في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيان صدر في 9 ديسمبر/كانون الأول.

وأبرزت وسائل الإعلام دعوات لتحويل غزة "إلى مسلخ" و"انتهاك جميع الأعراف في طريق النصر"، إلى جانب عبارات مثل "فلتكن هناك مليون جثة" للفلسطينيين المتوفين.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن فترة ما بعد الإبادة الجماعية في رواندا شهدت محاكمة الصحفيين وإدانتهم بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، وهي جريمة مستقلة بموجب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وهنا تؤكد ليديا أن الولايات المتحدة متورطة في الإبادة الجماعية، ولذا قدم مركز الحقوق الدستورية شكوى قانونية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في محكمة مقاطعة كاليفورنيا، تتهمهم بالتواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتؤكد الشكوى أيضا أن الإبادة الجماعية المستمرة "أصبحت ممكنة بسبب الدعم غير المشروط الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل، منتهكة بذلك مسؤولياتها بموجب القانون الدولي".

كما تؤكد الشكوى على دور الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مزود للمساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية لإسرائيل، متهمة الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها لتعزيز الإبادة الجماعية بدلاً من منعها.

فبدلاً من اتخاذ تدابير لوقف تصرفات إسرائيل، تعهدت الولايات المتحدة باستمرار بتقديم الدعم، وتوفير المساعدات العسكرية، والذخيرة، والذخائر الموجهة بدقة، والقنابل المخترقة للتحصينات، والمستشارين العسكريين في جلسات مجلس الوزراء الحربي.

وتمتد أعمال إسرائيل إلى ما هو أبعد من قتل وجرح وتجويع الفلسطينيين، لتشمل التدمير المنهجي للمنازل والبنية التحتية الحيوية، فحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو دمرت ما يقرب من 100 ألف مبنى، ما أدى إلى تهجير 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وشمل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد قصف المساجد والمدارس والمواقع التراثية والمكتبات والمباني الحكومية الرئيسية والمستشفيات، ويواجه التراث الثقافي في غزة التدمير المتعمد، حيث تعرض أكثر من 100 موقع تراثي للضرر أو التدمير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

كما تقوم إسرائيل أيضاً بالإهانة العلنية للرجال الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال، وتجردهم من ملابسهم، حتى الداخلية منها، وتعصب أعينهم، وتعرضهم علنًا في أحيائهم، وتجلسهم في مجموعات كبيرة بمنتصف الشارع، أو تستعرضهم في الشوارع مع السخرية والاعتداء عليهم.

الضفة الغربية

وفي الوقت نفسه، يقوم المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية بالتعاون الوثيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشن هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

 وأدت العمليات العسكرية المكثفة في الضفة الغربية، ولا سيما في جنين، إلى مقتل أكثر من 280 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 69 طفلاً، واعتقال ما لا يقل عن 4,400 شخص.

وتشير ليديا إلى أن تدمير المنازل والحرمان من الوصول إلى الرعاية الصحية في الضفة الغربية يعكس الأساليب الوحشية المستخدمة في غزة، لافتة إلى أن الإجرام الإسرائيلي أبعد من جنين، ويصل إلى القرى المحلية ومدن أخرى مثل رام الله وقلقيلية ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل.

وكما هو الحال في غزة، فإن تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في الضفة الغربية يشكل خطرًا كبيرًا يؤدي إلى انتشار الأمراض.

وعلى الرغم من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار، قال نتنياهو للقادة العسكريين إن الحرب "ستستمر حتى النهاية، وحتى القضاء على حماس"، مؤكدا أنه "لا شيء سيوقفها".

وتصف ليديا ما تعد به إسرائيل بأنه "حالة حرب دائمة ضد جميع السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948 سعياً لتهجيرهم بالكامل".

وعلى التوازي مع ممارستها للإبادة الجماعية، تنخرط إسرائيل وحلفاؤها في أعمال عسكرية استفزازية مع لبنان وسوريا وإيران، ما تراه ليديا "رغبة في صراع أوسع نطاقا".

وشددت ليدلا في مقالها على ضرورة توجيه الاتهامات رسميا لمسؤولي إسرائيل وإدارة بايدن ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية، واصفة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة بأنها "جزء من النكبة"، وهي عملية التهجير التي بدأت عام 1948 مع قيام إسرائيل.