في ظل هجمات الحوثيين على سفن شحن في البحر الأحمر، يغازل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الغرب بإمكانية تأمينه الملاحة البحرية، ضمن مساعي المجلس للانفصال عن الشمال وإقامة دولة جنوبية، بحسب نيل باتريك في تحليل بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft).

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/ أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأضرت هجمات الحوثيين كثيرا بدولة الاحتلال؛ إذ تستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بنسبة 34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

وقال باتريك، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد": "في جنوب اليمن، يستعد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017 بدعم من الإمارات، لقيادة تشكيل دولة جديدة بالانفصال عما يعتبرها "جمهورية يمنية فاشلة يهيمن عليها الشمال"، ويأمل في استغلال زعزعة الحوثيين لاستقرار منطقة البحر الأحمر".

وتابع أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار الرسمي القائم منذ 20 شهرا، يشن الحوثيون حربا ذات دوافع اقتصادية ضد الجنوب، تهدف إلى حرمان الحكومة المحلية من الإيرادات وتعزيز جاذبية ميناء الحديدة (يسيطر عليه الحوثيون) على البحر الأحمر".

وقبل نحو 9 سنوات، اندلعت في اليمن حرب بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المسيطرين على معظم مناطق شمال غربي البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

مصالح الغرب

"ويستغل المجلس الانتقالي الجنوبي تهديد الحوثيين لأمن البحر الأحمر للتأكيد على الدور المحتمل لـ "دولة الظل" الخاصة به في تعزيز الاستقرار البحري الدولي"، كما أضاف باتريك.

وتابع أنهم "يؤكدون أن هذه الدولة الجنوبية المنتظرة مستعدة لدعم المصالح الأمنية الغربية.. وبالتالي تقدم نفسها كشريك استباقي في تأمين مضيق باب المندب (تمر عبره 40% من التجارة الدولية) على البحر الأحمر وخليج عدن ضد هجمات الحوثيين".

ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، خلال مؤتمر صحفي مؤخرا، أولئك الذين يسعون إلى تأمين المنطقة إلى تعزيز "القوات البحرية" التابعة للمجلس.

لكن باتريك شكك في وجود "أي وحدات مسلحة يمكن وصفها بشكل صحيح بأنها تحت قيادة الزبيدي"، مضيفا أن الأخير "لا يستطيع تقديم دعم مسلح لادعاءات المجلس بأنه حركة شاملة من أجل استقلال الجنوب".

سيطرة أمنية

وقال باتريك: "لكي يعيد المجلس الانتقالي الجنوبي التركيز على الموانئ الجنوبية والمنشآت النفطية كبديل للحديدة، فإنه يحتاج إلى تأمين الساحل الجنوبي اليمني بأكمله وتحفيز المزيد من الشحن الداخلي".

وزاد بأن "المجلس يتمتع ببعض الدعم الشعبي في عدن وفي المحافظات الجنوبية الغربية الأخرى: أبين ولحج والضالع، وفي حضرموت الساحلية. بينما الدعم الشعبي في منطقة وادي حضرموت للسادة (أحفاد النبي محمد) وزعماء القبائل".

و"في عدن، (حيث المقر المؤقت للحكومة الشرعية)، ينشغل المجلس بإنشاء هيئات موازية للموجودة في المحافظة. وهو لا يرى في ذلك ازدواجية، بل محاولة لملء الفراغ في تقديم الخدمات.. ويعتزم إنشاء مشروع مماثل لـ"دولة الظل" في محافظة المهرة التي تحد السعودية من الشمال وسلطنة عمان من الشرق".

ومشيرا إلى تعدد ولاءات القوات في محافظات الجنوب، قال باتريك إنه "لكي يكون الجنوب دولة شريكة معقولة للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي تتحرك الآن لحماية إسرائيل والشحن في البحر الأحمر من الحوثيين، فإنه يحتاج إلى شكل موحد من السيطرة على الأجهزة العسكرية والأمنية، ولو على مستوى المحافظة فقط".

واستدرك: "لكن مصادر الدعم الخارجية الرئيسية للجنوب، الإماراتيين والسعوديين (الأخيرون شكلوا قوات "الدرع الوطني" المنفصلة في عدن وحضرموت)، غير مهتمين بتعزيز هيئة أمنية جنوبية متكاملة".

وأوضح أن "أحد الأسباب هو أن الدولتين الخليجيتين لهما مصالح متنافسة في أجزاء مختلفة من جنوب اليمن، ولا يشتركان في الرغبة في في الضغط لإنشاء دولة جنوبية ذات سيادة (تدعمها الإمارات)".

و"قد لا تتمتع الفصائل الجنوبية بالتماسك أو القوة العسكرية اللازمة لمواجهة التحدي المناسب.. ويظل جنوب اليمن دولة محتملة تتكون من دول مختلفة متحدة جزئيا فقط في معارضة الحكام الشماليين"، كما ختم باتريك.