أعلنت فرنسا، وقفها استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام المقبل، مقابل تعيين أئمة فرنسيين جدد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف، إنه بعد الأول من أبريل/نيسان 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في الدولة الفرنسية "بصفتهم تلك".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في الدولة الفرنسية.

أشار دارمانان إلى ذلك "الإشعار المسبق" الصادر قبل 3 سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، مؤكدا أن القرار "سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024".

أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في الدولة، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل/نيسان وضع "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها، على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.

والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ داخل الحدود الفرنسية، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية، يكونون فيها موظفين حكوميين.

من ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون المدن الفرنسية خلال شهر الصيام.

في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في الجمهورية الفرنسية".

ويتطلب ذلك وضع برامج تدريب "تحرص" فرنسا على أن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".

إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.

وكان ماكرون قد أعلن في فبراير/شباط 2020، عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في الدولة الفرنسية، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.

من جانبه، قال رئيس اتحاد مساجد فرنسا محمد موسوي، إن المغرب أنه لم يعد معنيا منذ عام 2021 بالإجراء الذي أعلنه دارمانان.

وأضاف أن اتحاده وظّف الأئمة الـ27 الذين أوفدهم المغرب ولم يعودوا يتلقون رواتب من الرباط.

ويقدر عدد الأئمة الذي أوفدتهم الجزائر بـ120 إماما.